check
על סגרגציה – היגורו הבדואים רק עם בדואים?  عن الفصل العنصري – هل يسكن البدو في "البلدات البدوية" فقط؟ | שיח.זכויות@מינרבה

על סגרגציה – היגורו הבדואים רק עם בדואים?  عن الفصل العنصري – هل يسكن البدو في "البلدات البدوية" فقط؟

credit_adalah.jpg

تتذرع السلطات الإسرائيلية بوجود "البلدات البدوية" المعترف بها لفرض الفصل العنصري على عرب النقب البدو ولتبرير إخلائهم حتى من المناطق المخصصة للسكن.

הקיום של "יישובים בדואים" משמש בפועל את רשויות המדינה ככלי לכפיית סגרגציה על החברה הבדואית ולהצדקת פינויה גם משטחים המיועדים למגורים.

 

qrdyt_dlh_-_vvyr_2.jpeg.jpg

קרדיט: עדאלה

 

תושבי הכפר הבדואי הלא מוכר ראס ג'ראבה, המונים כ־500 נפשות, יושבים על הקרקעות ההיסטוריות של שבט אלהואשלה, שכוללים בין היתר את איזור דימונה. הכפר קיים עוד מלפני קומה של מדינת ישראל. התושבים היו שם כאשר הוקמו המבנים הראשוניים בדימונה. הם ראו את העיר צומחת וגדלה על הקרקעות שלהם ודוחקת אותם, אם כי עם השנים היא הפכה למרכז האורבני של חייהם. בשנת 2019 הגישה רשות מקרקעי ישראל תביעה לפנות את תושבי ראס ג'ראבה הבדואים כדי לתכנן שכונה חדשה לדימונה ולהרחיבה. ואת תושבי ראס ג'ראבה? אותם המדינה מתכננת להעביר ליישוב בדואי קרוב (קסר א־סר) וזאת על אף שהתושבים מתנגדים למהלך ומעוניינים להשתלב בדימונה, ככפר בתוך שטחה המוניציפאלי של העיר, כשכונה נפרדת או כחלק מהשכונה החדשה.

ב־24 ביולי 2023 נתן בית משפט השלום פסק הדין בתביעתה של רשות מקרקעי ישראל לפינוים של תושבי  ראס ג'ראבה. על אף שמבחינה עובדתית בית המשפט קבע כי אכן התושבים התגוררו במרחב דימונה במשך עשרות שנים, וכי מאז 1978 הם יושבים באותו מקום, הוא קבע גם שאין להם זכויות קנייניות בקרקע או הגנה מפני פינוי. פסק הדין מעורר שאלות שונות, שחלקן ידונו בערעור. ברשומה זו אתמקד בהיבט אחד ויחיד הנוגע לאופי הסגרגטיבי של מדיניות פינוי הבדואים והעברתם ליישובים בדואים במקום להכלילם בתכנון במקום מגוריהם.

רקע: מדיניות ממשלות ישראל כלפי הבדואים בנגב

עם הקמת מדינת ישראל, רכזו רשויות הצבא את הבדואים שנשארו בנגב – שהיוו כ־10–15 אחוזים מכלל הבדואים שהתגוררו בנגב לפני הנכבהבאזור הסייג (איזור שבין רהט, באר שבע, ערד וירוחם של היום). הבדואים הוכפפו, בדומה לשאר הפלסטינים אזרחי ישראל, לשלטון צבאי במשך כ־18 שנים.

אפשר למנות שלושה עקרונות מנחים עליהם התבססה המדיניות הישראלית כלפי הבדואים לאורך השנים. ראשית, הכחשה של כל זכות קניינית של הבדואים בקרקעות בנגב ואימוץ דוקטרינה משפטית אשר מגדירה את הקרקע כקרקע מדינה והופכת את הבדואים לפולשים נעדרי זכויות קנייניות; שנית, אי הכרה בכל צורת התיישבות של הבדואים והתעקשות לראות בהם נוודים, בהתיישבות שלהם "מקבצים" ו"פזורה" ולהחשיב את הבתים שלהם כ"בנייה לא חוקית". שלישית, יישוב  הבדואים ביישובי קבע בעלי אופי עירוני. יישובים אלה מונים שבע עיירות בדואיות שהמדינה הקימה ותכננה לבדואים בהתאם לחלוקה שבטית, ועוד כתריסר יישובים שהוכרו מאז שנות ה־2000 המוקדמות. מדיניות זו מאפיינת את היחס של משטרים קולוניאליים למיעוטים ילידים.

כדי לממש את העברת האוכלוסייה הבדואית לעיירות וליישובים המוכרים הופעלו במהלך השנים אמצעי לחץ שונים ומגוונים על האוכלוסייה, כולל שלילת גישה לשירותים וזכויות חברתיות בכדי ליצור סביבה עוינת שתוביל למעבר. כמו כן, גופי אכיפה רבים פעלו נגד הבנייה בכפרים הלא מוכרים: פקחי רשות מקרקעי ישראל, פקחי הסיירת הירוקה של רשות טבע והגנים, יחידה מיוחדת במשטרה (יחידת יואב) והיחידה הארצית לאכיפת דיני המקרקעין. מאמצים אלה הובלו על ידי גופים מיוחדים שהוקמו על ידי המדינה כדי להיות אחראים על "הטיפול בבדואים".

כל אחד מהעקרונות המנחים את מדיניות הממשלה כלפי הבדואים והכלים המשמשים להגשמתם הוא פסול כשלעצמו, על אחת כמה וכמה כשהם שלובים יחדיו, אך רשימה זו מוקדשת דווקא ל"גזר" שרשויות המדינה מציעות כדי ל"תמרץ" את הבדואים לעבור ליישובים המוכרים: הקצאת קרקע ללא תמורה ביישובים הבדואים לאלה אשר יעברו אליהם מהכפרים הלא מוכרים. המשמעות של "הטבה" זו הינה כפולה. מצד אחד, הקרקעות ביישובים הבדואים יוקצו אך ורק לבדואים. מהצד האחר, בדואים זכאים ל"הטבה" זו אך ורק ביישובים הבדואים. להלן נתעמק בשני ההיבטים.

יישובים לבדואים בלבד – פסק דין אביטן

המדיניות לפיה הקרקע ביישובים הבדואים תוקצה רק לבדואים, אותגרה בעניין אביטן. אביטן, קצין משטרה שהתגורר בבאר שבע, ביקש לחכור קרקע ביישוב הבדואי שגב שלום. משסורב על ידי רשות מקרקעי ישראל, הוא עתר לבג"ץ בטענה שהוא מופלה לרעה על בסיס לאום. בית המשפט דחה את העתירה והכשיר את המדיניות הממשלתית להקים יישובים לבדואים בלבד ולהימנע מהקצאת קרקע ביישובים אלה ללא בדואים, בין אם במחיר מלא בין אם בתנאים דומים לאלה שמוצעים לבדואים.

לא פעם, בתי המשפט מפנים לפסק הדין בעניין אביטן כדוגמה להכרה בייחודיות של הקהילה הבדואית והגנה על זכותה לדרוש דיור וכביטוי לגיטימי למדיניות של "נפרד אך שווה", ואף כמקרה של העדפה מתקנת. יש אף שהרחיקו לכת והפנו לפסק הדין בהקשר של צדק מתקן ומחלק. אך עיון מדוקדק בפסק הדין וברציונלים בבסיסו מעלה שהקמת יישובים לבדואים בלבד נועדה בפועל כדי לשרת את האינטרס של המדינה "לסייע לבדואים להתיישב התיישבות קבע ביישובים עירוניים" וכן  לפנות "אדמות מדינה " ולהרוס "בנייה לא חוקית". זאת ועוד, פסק הדין אינו מכוון להגנה על אורחות חייה של הקהילה הבדואית אלא מכיר באינטרס של המדינה לשנות "ערכים, מנהגים והליכות של המיגזר הבדואי מזה דורות רבים". ואכן. התכנון של יישובים אלה התעלם מאחד מעמודי התווך של מאפייני הקהילה וחיי החברה הבדואית  ־ אורח החיים החקלאי - ותחת זאת כפה עליה אורח חיים עירוני.  

הניתוח שלעיל מראה כי על אף הניסיון להציג את המדיניות של הממשלה כלפי הבדואים כמדיניות "מטיבה" המכירה "בייחוד חברתי", מדיניות זו, אינה אלא כלי סגרגטיבי ומדיר שאין בינו לבין רצונה של הקהילה, ובין כיבוד אורחות חייה, ולא כלום.

ביישובים בדואים בלבד – אום אלחיראן וראס ג'ראבה

הפן השני של המדיניות כלפי הבדואים מתבטא במתן "תמורה בגין הסדרת התיישבות" בדמות מגרש מקרקעין ומענק כספי. אותה "תמורה", אשר קודמות לה פעולות אכיפה משמעותיות ביותר, חלה אך ורק על "הסדרת התיישבות" ביישובים הבדואים ובהם בלבד.

סוגייה זו התעוררה בהחלטת בית המשפט העליון בעניין של אום אלחיראן. התושבים משבט אבו אלקיעאן הועברו בשנות ה־1950 על ידי הממשל הצבאי מקרקעותיהם בואדי זובאלה (קרקעות המוחזקות היום על ידי קיבוץ שובל) לאיזור ואדי עתיר. בשנים 2003–2004 הגישה רשות מקרקעי ישראל תביעות לפינוי תושבי הכפר בכדי להקים את היישוב חירן במקומם. לאורך כל ההליך, התושבים הביעו את נכונותם להיות חלק מחירן ולהשתלב ביישוב החדש, אך המדינה נשארה בעמדתה שעליהם לעבור לחורה.

בית משפט השלום אישר את התביעה של המדינה לפנות את התושבים והדיון התגלגל לפתחו של בית המשפט העליון. דעת הרוב, מפי השופט רובינשטיין אליו הצטרף בהסכמה השופט הנדל, אישרה את הפינוי של התושבים וקבעה כי התושבים "אינם נשארים בפני שוקת שבורה" מאחר שהמדינה מציעה להם מגרשים בחורה. מעבר לנדרש, השופט הציע למשיבה לשקול "באורח מתאים והוגן" להעניק הטבה מסוימת ליחידים אשר יבקשו לרכוש מגרשים בחירן. השופטת ברק־ארז סברה, בדעת מיעוט, כי לאור הפגמים בהתנהלות המדינה עליה לשקול אפשרויות נוספות מעבר להקצאת מגרשים בחורה "ובכלל זאת האפשרות של קבלת מגרש ביישוב החדש חירן".

פרשת ראס ג'ראבה מבהירה עוד יותר את מה שהתברר באום אלחיראן: מבחינת המדינה, "הפתרון" שהיא מציעה ליישוב הבדואים הוא אך ורק ביישובים "בדואים", וליתר דיוק, רק באותו יישוב בדואי שהמדינה קבעה להם, בהתאם לשיוך השבטי. האפשרות להסדיר את ההתיישבות של התושבים, בכל צורה שהיא, כחלק מיישוב "כללי" – יישוב בעל רוב יהודי – אינה נשקלת כלל.

דהיינו, קיומם של היישובים הבדואים ו"ההטבה" המוענקת ביישובים אלה, הפכו להיות הסדר בלעדי אשר מאפשר לרשויות המדינה לפתור את עצמן מלשקול פתרונות אחרים, ביניהם שילוב התושבים הבדואים ביישוב הלא בדואי. כדי להמחיש את הדברים, הבה נניח שלא היו בנמצא יישובים בדואים. האם היה עולה על הדעת שבעת קידום תוכנית לשכונה חדשה בדימונה, המדינה תעביר את התושבים הבדואים המתגוררים בשטח התוכנית לערד או לעומר? אין לי ספק שהצעה כזו לא הייתה מוצעת כלל.

לעניין השוויון, בית המשפט בעניין ראס ג'ראבה הלך בדרך אותה התווה בית המשפט העליון בעניין אום אלחיראן וקבע כי די בכך שאין מניעה למגורי האוכלוסייה הבדואית בדימונה כדי להוכיח שאין סגרגציה במגורים או פגיעה בשוויון. קביעה זו של בית המשפט הינה בעייתית ביותר.

ראשית, בהתחשב בין היתר בכך שמדובר לרוב בקבוצה מוחלשת ומעוטת אמצעים, הרי בלי "תמורה" מעין זו, אין בידי רוב הבדואים לרכוש מגרש ביישובים לא בדואים, גם בהנחה שהם אכן ישווקו בצורה שוויונית. בכך "הטבה" זו בעצם מסלילה את הבדואים ליישובים הבדואים בלבד. התוצאה היא שבדואים יתגוררו עם בדואים ביישובים בדואים ואילו "האוכלוסייה הכללית" – דהיינו יהודים – יתגוררו עם יהודים ביישובים "לא בדואים". שנית, הפגיעה בשוויון (ואפילו בכבודם של הבדואים) נובעת מעצם זה שהמדינה לא שקלה את השילוב של התושבים הבדואים בדימונה ושקלה אך ורק את ה״הסללה" שלהם ליישובים בדואים. בהמשך לניסוי המחשבתי שלעיל, נניח שבשטח שבו מתוכננת השכונה החדשה בדימונה היו מתגוררים חרדים ולא בדואים: האם בית המשפט היה מאשר לרשויות שלא לשקול את השילוב שלהם בשכונה החדשה, ותחת זאת להציע להם "הטבה" אך ורק בבני ברק? אני סבורה שלא.

עוד ראוי לציין כי התניית קבלת "ההטבה" במעבר אך ורק ליישובים הבדואים עומדת בסתירה אף להגיון לפיו המדינה הצדיקה את ההקמה של היישובים המופרדים מלכתחילה. יוחאי בנקלר, במאמרו "אי־הפליה בדיור: תחולה, היקף וסעדים במסגרת המשפט הקיים" ציין, כבר בשנת 1991, שאם המטרה היא לייעל את היישוב של הבדואים וההעברה שלהם ליישובי קבע, הרי שאין הגיון לא להעניק את ה"הטבה" למי שמוכן לעבור ליישוב קבע גם אם היישוב "לא בדואי". ואכן, קשה להסביר סתירה זו אלא בקיומו של אינטרס שרואה בהפרדה הגזעית תכלית בפני עצמה.

בעיה נוספת שראוי לתת עליה את הדעת הינה הקביעה של בית המשפט לעניין התכלית של הפינוי. אגב הקביעה שהפגיעה בזכויות של תושבי ראס ג'ראבה לכבוד האדם ולקורת גג הינה מידתית, בית המשפט התייחס לתכלית של הפינוי וקבע שהפינוי הינו לתכלית ראויה מאחר שהוא נועד לשמור על זכות הקניין היסודית של רשות מקרקעי ישראל, "היינו של כלל הציבור". קביעה זו של בית המשפט מכשירה בעצם את ההחרגה את הבדואים מ"כלל הציבור" שלטובתו פועלות רשויות המדינה, שהרי אי אפשר להבין את הסירוב של המדינה לשקול את ההכללה של תושבי ראס ג'ראבה בתכנון המייעד אותו שטח למגורים של "כלל הציבור", אלא בכך שהיא אינה רואה אותם חלק מאותו ציבור כללי שלטובתו היא לכאורה פועלת.

סיכום – על סגרגציה

ניסיונן של מדיניות אחרות והקביעות של מומחים ברמת המשפט הבין־לאומי מלמדים  ששונות ומגוונות הן פניה של הסגרגציה: החל בהעברה כפויה של אוכלוסיות – בעיקר ילידיות – ותחימת שטח המגורים שלהן ל"שמורות" או בנטוסטנים והקמת רשויות מיוחדות לטיפול בצרכיהן, דרך איסורים משפטיים (בין אם בחקיקה ובין אם בחוזה) על מכירת מקרקעין לאוכלוסיות מסוימות, וכלה במדיניות ובפרקטיקות מגוונות לשינוי הפריסה של בני קבוצה מסוימת במרחב ־ לרכז, לקבץ ולהפריד אותם באזורים מסוימים ומאובחנים. מגוונים אף הכלים להשגת מטרה זו והגורמים המאפשרים אותה, הכוללים בין היתר חוקים, מדיניות תכנון, חסמים פיזיים, נורמות חברתיות וכמובן שימוש בכוח פיסי.

על כן, התפיסה של בית המשפט לפיה אין סגרגציה בהעדרו של איסור מפורש על מגורים ביישוב מסוים, הינה תפיסה צרה ולא ריאלית. יעיד על כך ניסיונן של מדיניות בהם נהג בעבר איסור כזה – ­ דרום אפריקה וארצות הברית  כדוגמאות – ואשר עדיין סובלות מרמה גבוהה של סגרגציה גם לאחר שאיסור משפטי זה בוטל ואף בחלק מהמקרים ננקטו צעדים מסוימים של דה־סגרגציה. ההיסטוריה של מדינות אלה מלמדת גם שלבתי המשפט היה תפקיד חשוב בהכשרת פרקטיקות אלו ובהחרגתן מהתחולה של החובה לפעול בשוויון.

ב־14 באוגוסט 2023 אישרה הוועדה המחוזית את ההפקדה של התוכנית לבניית השכונה החדשה מזרחית לדימונה המכונה "שכונת רותם". שכונה זו, שבגינה מפנים את תושבי ראס ג'ראבה, משתרעת על שטח של 10,260 דונם וכוללת בין היתר 7000 יחידות דיור וזאת למרות שכל מכרזי שיווק הקרקע בדימונה מתחילת השנה נכשלו ולא היה להם ביקוש. רשות מקרקעי ישראל ורשויות התכנון חגגו את "הבשורה לעיר דימונה ולנגב כולו". אמירות אלה מהדהדות את המסר של בית המשפט, שכן הבדואים – והפלסטינים בכלל – הם לא חלק מהפיתוח של הנגב, כפי שהם לא חלק מהציבור שלטובתו מפותחים "מקרקעי הציבור". תושבי ראס ג'ראבה – בדומה לשאר הפלסטינים ־ הם "האחר" שמפריע למשטר הקולוניאלי להשלים את ההשתלטות על הקרקע.

 

يعيش أهالي قرية راس جرابة، البالغ عددهم ما يقارب 500 نسمة، في قريتهم مسلوبة الاعتراف منذ عقود وقبل قيام دولة إسرائيل. تقع القرية ضمن الأراضي التاريخية لقبيلة الهواشلة، التي تشمل، ضمن مناطق أخرى، منطقة ديمونا. شهد أهالي قرية راس جرابة تشييد المباني الأولى في ديمونا وشاهدوا المدينة تنمو وتزدهر على أراضيهم بينما تم إقصاؤهم منها.  رغم ذلك، مع مرور السنين، أصبحت مدينة ديمونا مركز حياتهم الفعليّ.

في عام 2019، قدّمت سلطة أراضي إسرائيل دعاوى تطالب فيها بإخلاء أهالي قرية راس جرابة من أجل التخطيط لحي جديد في مدينة ديمونا بغرض توسيعها. أمّا أهالي راس جرابة، فتخطط إسرائيل لنقلهم إلى بلدة قصر السرّ، وهي قرية بدوية معترف بها، وذلك رغم اعتراض الأهالي على هذه الخطوة وتعبيرهم بصريح العبارة عن رغبتهم بالسكن ضمن مدينة ديمونا إما كقرية ضمن الحدود الإدارية للمدينة، وإما كحي منفصل، أو كجزء من الحيّ الجديد المزمع بناؤه.

في الرابع والعشرين من شهر تموز، أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع قرارًا في الدعوى لإخلاء أهالي القرية. رغم أن المحكمة أقرت، من ناحية الوقائع، أن الأهالي قد عاشوا في منطقة ديمونا لعقود وأنهم يعيشون في المكان ذاته منذ عام 1978، فإنها رأت أيضًا أن ليس لديهم أيّة حقوق ملكية على الأرض وأنهم ليسوا محميين من الإخلاء. يثير قرار المحكمة أسئلة متعددة،  سيتم التطرق إليها ضمن الاستئناف على قرار المحكمة. أمّا في هذه المقالة، فسوف أسلّط الضوء حصرًا على سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل وتقوم بموجبها بإخلاء البدو من قراهم مسلوبة الاعتراف ونقلهم إلى بلدات بدوية، بدلاً من شملهم ضمن المخططات الإسكانية المخططة على أراضي قراهم.

نظرة عامة على سياسات إسرائيل تجاه العرب البدو في النقب

مع قيام دولة إسرائيل، قامت قواتها العسكرية بتجميع من بقي من عرب النقب البدو،الذين تراوحت نسبتهم بين %10-%15 من إجمالي بدو النقب قبل النكبة، في المنطقة الواقعة بين رهط، بئر السبع، عراد ويروحام، وأطلقت عليها اسم منطقة "السياج". خضع البدو في النقب، كما باقي المواطنين الفلسطينيين، إلى حكم عسكري دام 18 عامًا.

تنعكس سياسة اسرائيل المتّبعة ضد بدو النقب على مر السنوات في ثلاثة مبادئ أساسية. أولًا، إنكار أي حق ملكية للبدو في أراضي النقب واعتماد مبدأ قانوني يصنّف أراضيهم ضمن أراضٍ بملكية الدولة ويُصوّر البدو على أنهم متسللون يفتقرون لأي حق في أراضيهم؛ ثانيًا، عدم الاعتراف بالتجمعات السكنية البدوية كقرى والإصرار على اعتبار البدو رحّلًا يسكنون في "تجمعات" متفرقة ومتشتتة وفي منازل "غير قانونية "؛ وثالثًا، نقل البدو وتوطينهم في بلدات ذات طابع حضري (Urban). تشمل هذه البلدات، "المعترف بها"، سبع بلدات أقامتها الدولة وقسمتها وفقًا للانتماء القبلي وحوالي اثنتي عشر قرية حصلت على الاعتراف منذ أوائل العام 2000. تُعتبر هذه السياسات ميزة تُبين العلاقة النموذجية بين الأنظمة الاستعمارية والسكان الأصلانيين.

على مدار السنوات، مارست السلطات الإسرائيلية مختلف وسائل الضغط على السكان البدو من أجل تحقيق هدفها في نقلهم للبلدات المعترف بها، بما في ذلك حرمانهم من الخدمات والحقوق الاجتماعية الأساسية في سبيل تحويل قراهم إلى بيئة غير ملائمة للعيش. بالإضافة إلى ذلك، تشارك عدة أذرع حكومية في تطبيق قوانين التخطيط والبناء في القرى مسلوبة الاعتراف: مفتشي سلطة أراضي اسرائيل، مفتّشي سلطة الطبيعة والحدائق، وحدة خاصة في الشرطة (وحدة يوآف) والوحدة القطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط. وقد قادت هذه الجهودَ هيئاتٌ خاصة أنشأتها الدولة تختص في "التعامل مع البدو".

المبادئ التي تُشكِّل سياسة اسرائيل تجاه البدو، كما الوسائل المستخدمة لتحقيقها، مرفوضة جملةً وتفصيلًا. سيتطرق هذا المقال، حصرًا، إلى "الامتيازات" التي تقدمها الدولة للبدو من أجل "تشجيعهم" على الانتقال إلى البلدات المعترف بها: تخصيص قطعة أرض بدون مقابل لمن ينتقل للسكن من القرى مسلوبة الاعتراف إلى البلدات المعترف بها. تنطوي هذه السياسة على معنى مزدوج. فمن جهة، يتم تخصيص الأراضي في البلدات البدوية للبدو فقط،  من جهة أخرى، يحق للبدو الاستفادة من هذة "الامتيازات" فقط في البلدات البدوية. سنتناول التفصيل في كلا الجانبين.

الجانب الأول: "بلدات للبدو فقط …" - القرار بشأن "أفيتان"

ناقشت المحكمة العليا شرعية السياسة التي تخصص الأراضي في البلدات البدوية للبدو فقط في أعقاب التماس تقدم به "أفيتان". أفيتان، وهو ضابط شرطة يسكن في بئر السبع، توجه لدائرة أراضي إسرائيل بطلب للحصول على قطعة أرض في البلدة البدوية شقيب السلام. بعد رفض سلطة أراضي إسرائيل هذا الطلب، تقدم أفيتان بالتماس إلى المحكمة العليا مدعيًا بأن هذا الرفض يميز ضده بناءً على أساس القومية. في قرارها، صادقت المحكمة على سياسة الدولة بإقامة بلدات للبدو فقط ورفض تخصيص الأراضي في هذه البلدات لغير البدو، سواء بالسعر الكامل أو بشروط مشابهة لتلك المقترحة للبدو.

في أغلب الأحيان، تشير المحاكم إلى الحكم الصادر في قضية أفيتان كمثال على الاعتراف بخصوصية المجتمع البدوي والاعتراف بحقه في المطالبة بالسكن المنفصل كتعبير مشروع عن سياسة "منفصلين لكن متساوين" وكمثال للتفضيل المصحح أو حتى كمثال للعدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية. ومع ذلك، فإن دراسة متأنية للحكم والأسباب الكامنة وراءه تكشف أن إنشاء بلدات للبدو فقط هدف فعليًا إلى خدمة مصلحة الدولة "بمساعدة البدو على الاستقرار بشكل دائم في البلدات الحضرية" وكذلك "إخلاء أراضي الدولة" وهدم أي "بناء غير قانوني". قرار المحكمة لا يهدف لحماية أسلوب حياة المجتمع البدوي وخصوصيته، بل يعترف بمصلحة الدولة في تغيير "القيم والعادات والتقاليد للمجتمع البدوي الراسخة منذ عدة أجيال". وعليه، تجاهل تخطيط هذه البلدات أحد أهم خصائص المجتمع البدوي، وهو الاقتصاد القائم على الزراعة والرعي، وبالتالي فرض عليهم السكن في تجمعات سكانية ذات طابع حضري.

التحليل أعلاه يظهر أنه على الرغم من محاولة تصوير سياسة إسرائيل تجاه البدو كسياسة "إيجابية" تحترم "الخصوصية الاجتماعية"، فإن هذه السياسة في الواقع ليست سوى أداة تخدم الفصل العنصري ولا علاقة بينها وبين احترام نمط حياة البدو أو رغباتهم.

الجانب الثاني: "في البلدات البدوية فقط ..." - أم الحيران وراس جرابة

الجانب الآخر من السياسة تجاه البدو يتجسّد بمنح هذه "الامتيازات" - وهي عبارة عن قطعة أرض ومنحة مالية - لمن ينتقل للسكن في البلدات المعترف بها فقط. هذه "الامتيازات"،  المسبوقة بإجراءات تنفيذية مشددة جدًا، تنطبق حصريًا على "تنظيم السكن" في البلدات البدوية المعترف بها فقط.

أثير سؤال قانونية هذه السياسة في قرار المحكمة العليا في قضية أم الحيران. في الخمسينيات، وفي حقبة الحكم العسكري، تم إخلاء عشيرة أبو القيعان من أراضيهم في وادي زبالة (الواقعة اليوم ضمن الأراضي المخصصة لكيبوتس "شوفال") ونقلهم إلى منطقة وادي عتير. وفي عامي 2003 و2004، قدّمت سلطة أراضي إسرائيل دعاوى قضائية لإخلاء سكان القرية من أجل إقامة مدينة "حيران" مكانهم. طوال فترة الإجراءات القانونية، أعرب سكان أم الحيران عن رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من "حيران"، لكن الدولة أصرت على موقفها بضرورة نقلهم إلى بلدة بدوية مجاورة وهي "حورة".

على ضوء مصادقة محكمة الصلح في بئر السبع على مطلب الدولة بإخلاء سكان أم الحيران، رُفع النقاش، في نهاية المطاف، إلى المحكمة العليا. أكد رأي أغلبية قضاة المحكمة العليا، والذي عرضه القاضي روبنشتاين وأيّده القاضي هندل، على إخلاء سكان أم الحيران وتجنب البت في المس بحقوقهم الدستورية  نظرًا لأن الدولة عرضت عليهم الانتقال للسكن في حورة والحصول على "الامتيازات" المذكورة أعلاه. بالإضافة، اقترح القاضي على الدولة النظر في أمكانية منح "امتيازات" معينة للأفراد الذين يرغبون في شراء قطع أرض في "حيران". أما القاضية دفنا باراك إيريز، والتي بقيت في الأقلية، فارتأت أنه، وعلى ضوء العيوب في تصرف الدولة، فإن عليها أن تفحص خيارات أخرى لتعويض السكان غير تخصيص قطع أراضٍ في حورة "بما في ذلك إمكانية الحصول على قطعة أرض في بلدة حيران الجديدة".

قضية راس جرابة توضح جليًّا ما جاء في قضية أم الحيران: من وجهة نظر الدولة، فإن "الحل" الذي تقدمه لتوطين البدو هو نقلهم وتجميعهم في البلدات البدوية فقط، وللدقة، فقط في البلدة البدوية التي قررتها الدولة مسبقًا بناء على انتمائهم القبلي. أما شمل السكان البدو كجزء من بلدة ذات أغلبية يهودية فغير وارد أبدًا، ولا يتم طرحه أو دراسته.

وبذلك، تحولت "الامتيازات" الممنوحة لمن ينتقل للسكن في البلدات البدوية المعترف بها إلى الخيار الوحيد المقترح على البدو في القرى غير المعترف بها. وبالتالي، فإن وجود البلدات البدوية يشكل فعليًّا ذريعة تتيح لسلطات الدولة أن تعفي نفسها من النظر في أي حلول أخرى، بما في ذلك شمل السكان البدو في البلدات "غير البدوية". للتوضيح، فلنفترض، مثلًا، عدم وجود بلدات مخصصة للبدو فقط. في هذه الحالة، هل يعقل أن تقوم سلطات الدولة، من أجل إقامة حي جديد في مدينة ديمونا، بنقل السكان البدو الذين يسكنون هناك إلى "عراد" أو "عومر"؟ لن يطرح اقتراح كهذا أبدًا.

أمّا فيما يتعلق بالحق في المساواة، اتبعت المحكمة في قضية راس جرابة المبدأ الذي حددته المحكمة العليا في قضية أم الحيران ،الذي ينص على أن عدم وجود أي مانع قانوني أمام البدو للسكن في ديمونا هو بحد ذاته دليلٌ كافٍ لرفض الادعاء بوجود فصل عنصري في السكن أو انتهاك للحق في المساواة. يُعتبر توجه المحكمة هذا إشكاليًّا جدًا.

أولًا، باعتبار أن الحديث يدور حول مجموعة مستضعفة ذات موارد شحيحة، فإنه بدون الحصول على "الامتيازات" المذكورة أعلاه، لن يتمكن غالبية البدو من شراء قطعة أرض في البلدات غير البدوية، حتى على افتراض أنه سيتم تسويقها بالفعل دون تمييز. بهذه الطريقة، تفتح هذه "الامتيازات" الطريق لتجميع البدو في البلدات البدوية فقط. ونتيجة لذلك، سيعيش البدو في البلدات البدوية، في حين أن "الجمهور العام"، أي اليهود، سيعيشون مع اليهود في البلدات "غير البدوية". ثانيًا، ينبع انتهاك الحق في المساواة (وحتى الحق في الكرامة) من حقيقة أن الدولة لم تفكر حتى في شمل السكان البدو في ديمونا عوض نقلهم إلى بلدة بدوية. لنفترض أن المنطقة التي سيتم فيها التخطيط للحي الجديد، تضم تجمعًا غير معترف به تسكنه مجموعة من الحريديم – وهي مجموعة تطرقت المحكمة العليا إلى خصوصيتها الاجتماعية في سياق السكن - هل كانت المحكمة ستسمح للسلطات المختصة بعدم النظر في شملهم في الحي الجديد، وبدلًا من ذلك أن تقدم لهم "الامتيازات" في مدينة حريدية مثل بني براك فقط؟ لا يبدو ذلك واردًا.

من الجدير ذكره، أيضًا، أن اشتراط الحصول على هذه "الامتيازات" في الانتقال إلى البلدات البدوية  فقط يتناقض حتى مع المنطق الداخلي الذي بررت بموجبه الدولة إنشاء البلدات المفصولة في المقام الأول. أشار يوهاي بنكلر، في مقالته عام 1991، إلى أنه إذا كان الهدف هو تنجيع  نقل البدو إلى تجمعات سكنية حضرية وتوطينهم فيها، فمن غير المنطقي عدم منح "الامتيازات" لمن يرغب في الانتقال لبلدات "غير بدوية". بالفعل، من الصعب تفسير هذا التناقض إلا باعتبار الفصل العنصري غاية في حد ذاته.

موضوع إضافي جدير بالذكر هو التطرق الإشكالي في قرار المحكمة إلى الغاية التي تبرر الإخلاء. فضمن فحص قانونية انتهاك حقوق سكان راس جرابة في الكرامة والمسكن، أشارت المحكمة إلى كون الإخلاء يخدم هدفًا شرعيًّا وهو الحفاظ على حق الملكية لسلطة أراضي إسرائيل، أو ما أسمته بـ"ملكية الجمهور العام". يستثني هذا التبرير، عمليًا، البدو من "الجمهور العام" الذي يُفترض أن تعمل سلطات الدولة لصالحه. ففي نهاية المطاف، من المستحيل فهم رفض الدولة النظر في إدراج سكان راس جرابة ضمن مخطط يخصص المنطقة التي يسكنون فيها لسكن "الجمهور العام"، إلا أنها لا تراهم جزءًا من ذلك الجمهور الذي تخدمه سلطات الدولة.       

الخلاصة – أضاءات حول الفصل العنصري

تُظهر تجارب دول أخرى وتقارير خبراء رائدين في القانون الدولي أن للفصل العنصري وجوه عدة، بدءًا بالنقل القسري للسكان - ومعظمهم من السكان الأصليين - وترسيم حدود مساحة معيشتهم في "محميات" أو بنتوستنات وإنشاء سلطات خاصة "للتعامل معهم"، مرورًا بالحواجز القانونية (سواء في التشريعات أو في العقود) على بيع العقارات لمجموعات سكانية معينة، وانتهاءً بالسياسات والممارسات المتنوعة لتغيير التوزيع الجغرافي لأفراد مجموعة معينة في الحيّز ولتجميعهم وفصلهم في مناطق معينة ومحددة. وتتنوع أيضًا الأدوات المتبعة لتحقيق هذا الهدف والعوامل التي تجعله ممكنًا، والتي تشمل، بين أمور أخرى، القوانين والتشريعات، سياسات التخطيط، الحواجز المادية والأعراف الاجتماعية، وبطبيعة الحال، استخدام القوة.

ولذلك فإن مفهوم المحكمة الذي يشترط وجود الفصل العنصري بوجود منع صريح للعيش في مكان معين، هو مفهوم ضيق وغير واقعي. تشهد على ذلك تجربة دول أخرى فرضت الفصل العنصري في الماضي بشكل صريح، مثل جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، وما زالت تعاني من مستوى عالٍ من الفصل العنصري حتى بعد إزالة هذا المنع القانوني ورغم تبني خطوات معينة لوضع حد للفصل العنصري. تشير تجربة هذه الدول، أيضًا، إلى الدور الأساسي الذي لعبته المحاكم في شرعنة هذه السياسات واستثنائها من إطار الحق في المساواة ومنع انتهاكه.

في الرابع عشر من الشهر الجاري، وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب، على إيداع مخطط لبناء الحي الجديد شرقي ديمونا المعروف باسم "حي روتم". تبلغ مساحة هذا الحي، الذي سيتم تهجير أهالي راس جرابة من أجل إقامته، 10260 دونمًا، ويضم 7000 وحدة سكنية، وهذا رغم أن كل مناقصات تسويق الأراضي في ديمونا منذ بداية العام باءت بالفشل بسبب عدم الإقبال عليها. احتفت سلطة أراضي إسرائيل وسلطات التخطيط "بالبشرى السارة لمدينة ديمونا وللنقب بأكمله". تكرر هذه التصريحات رسالة المحكمة، بأن البدو، والفلسطينيين بشكل عام، ليسوا جزءًا من تطوير النقب، كما أنهم ليسوا جزءًا من الجمهور الذي يتم تطوير "أراضي الدولة" لمصلحته. سكان راس جرابة، مثل بقية الفلسطينيين، هم "الآخر" الذي يعترض مشروع النظام الاستعماري في استكمال سيطرته على الأرض.

 

myssana_-_photo.jpeg.jpg

קרדיט: מתי מילשטיין

 

עו״ד מאיסאנה מוראני הינה רכזת היחידה לקרקע ותכנון במרכז עדאלה, ונמנית על הצוות המשפטי אשר ייצג בעבר את תושבי אום אלחיראן  וכיום את תושבי ראס ג'ראבה.

 

myssana@adalah.org