check
מההחמרה במדיניות האכיפה בגין זריקת אבנים, לריבוי מעצרי קטינים בירושלים המזרחית ורישומים משטרתיים | שיח.זכויות@מינרבה

מההחמרה במדיניות האכיפה בגין זריקת אבנים, לריבוי מעצרי קטינים בירושלים המזרחית ורישומים משטרתיים

whatsapp_image_2023-02-12_at_17.22.55.jpeg.jpg

بدءا بتشديد سياسة انفاذ القانون مع راشقي الحجارة إلى توسيع دائرة اعتقالات القاصرين في القدس الشرقية والسجلات الجنائية لدى الشرطة

המאמר בשפה הערבית נמצא לאחר הנוסח בעברית المقال باللغة العربية بعد العبرية

 

מרשם פלילי ומשטרתי הם תעודות הזהות שלנו במערכת אכיפת החוק. פעמים רבות נעלם מעינינו הרישום המשטרתי בגין חקירות משטרה שנסגרות ללא הגשת כתבי אישום. אך חקירות קטינים שלא הוגשו בעקבותיהן כתבי אישום נצברות ברישום המשטרתי שלהם. בירושלים המזרחית, שבה חיכוך עם המשטרה הוא דבר שבשגרה, זהו חסם ומקור לחיכוך נוסף עם הרשויות.

 

whatsapp_image_2023-02-12_at_17.22.55.jpeg.jpg

 

בשנים האחרונות מדינת ישראל החמירה את מדיניות הענישה בגין זריקת אבנים. במסמך זה אסקור את השינויים החקיקתיים והמדיינים שהתרחשו ביחס לכך והשלכותיהם על קטינים ממזרח ירושלים, בעיקר על רקע ריבוי מעצרים וחקירות ללא הגשת כתבי אישום. כן אסקור את החסמים המקשים על מחיקת הרישומים המשטרתיים שנצברים לקטינים אלו, כפי שאלו באים לידי ביטוי בעבודת הקליניקה לרב תרבותיות בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.

מזה מעל לעשור אני מטפלת ועוקבת אחרי מעצרי הילדים בירושלים המזרחית ועוקבת אחר הנושא. במהלכה של תקופה זו אספתי אין ספור עדויות, פגשתי בילדים במעצר, יעצתי לילדים והוריהם לפני מעצר והדרכתי הורים וילדים על זכויות בחקירה ומעצר בירושלים המזרחית. נחשפתי מקרוב למציאות של ירושלים המזרחית ולהשלכות של היעדר שליטה בשפה ובדין הישראלי על ניהול התיקים של הקטינים. במהלך העבודה בלט במיוחד היעדר האמון במשטרה ובמערכת המשפט של קטינים והוריהם, אשר כמעט באופן קבוע טוענים שרב המרחק בין לשון החוק לבין המציאות.

אין זה סוד שמספר הילדים במזרח ירושלים שנעצרים בגין מעורבות בעבירות פליליות, ובפרט בעבירות על רקע אידיאולוגי, של זריקת אבנים, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והפרת הסדר הציבורי נפוצים. מעצרים של קטינים פלסטינים נהיים נפוצים עוד יותר כאשר יש עלייה של אירועים מתוחים בעיר. אף אין זה סוד שזכויותיהם של קטינים מופרותם לא אחת על ידי המשטרה. התופעה באה לידי ביטוי במעצר במקום זימון, איזוק ללא צורך, מעצר בשעות לילה מאוחרות, אי ־יידוע בשפה המובנת לקטינים על זכות ההיוועצות עם עורכי דין או על זכות השתיקה, מניעת נוכחות הורים בחדרי חקירה ועוד.

עוד עולה מהנתונים מהליווי בפועל בשטח של הקטינים ומהעדויות שנאספו, שכתבי אישום מוגשים רק נגד כשליש מילדים שנעצרים נחקרים. כך לדוגמה, מבקשת חופש מידע שביקש המרכז הקליני בפקולטה למשפטים בגין מעצרי קטינים בתקופת המלחמה על עזה (במאי 2021 עלה כי בעוד ש־333 קטינים ממזרח העיר נעצרו בתקופת הזו, כתבי אישום הוגשו כנגד 98 קטינים ממזרח העיר בלבד, דהיינו פחות משליש. נתונים דומים עולים לגבי התקופה שבין ינואר 2014 לסוף אוגוסט 2016. מנתונים שהועברו למוקד להגנת הפרט במסגרת עתירה מנהלית עולה שבתקופה זו נעצרו 1737 נערים תושבי מזרח ירושלים בגילים 12–17. כ־%70 מהם שהו במעצר ימים ללא הגשת כתב אישום ובהמשך שוחררו בערבות או בתנאים מגבילים. השאר נותרו במעצר עד תום ההליכים, לאחר שהוגש נגדם כתב אישום.

החמרה ושינוי מדיניות בגין זריקות אבנים

במהלך העשור האחרון, התחולל שינוי משמעותי במשפט הפלילי ביחס למעצר קטינים בכלל, ובהקשר של זריקות אבנים והפרות סדר בפרט. המשפט הפלילי הישראלי וכן חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס׳ 14) התשס"ה–2008 הכניס תיקונים משמעותיים ברוח האמנה לזכויות הילד, ובכך עיגן את האמנה בדין הפלילי, בדגש על החלק הנוגע לשיקום וחלופות מעצר לקטינים. ברוח התיקון הזה, בדצמבר 2009 פורסמה הגרסה הראשונה של הנחית פרקליט המדינה לגבי "מדיניות האכיפה בעבירה של יידוי האבנים", בה התוותה המדינה מדיניות להתמודדות עם קטינים בעבירות זריקות אבנים. ההנחיה נוגעת בין היתר לשקילת חלופות מעצר או בקשה למעצר עד תום ההליכים.

ב־29 ביוני 2014, מספר ימים לאחר חטיפת שלושת הנערים המתנחלים ושלושה ימים לפני חטיפת מוחמד אבו חדיר ושריפתו למוות, פורסמה החלטת הממשלה 1776 בדבר "חיזוק האכיפה בעבירות של יידוי אבנים". בהחלטה נקבע כי המדיניות שהייתה קיימת עד אז לא נתנה מענה מיטבי למציאות הביטחונית הקיימת במזרח ירושלים על רקע זריקות אבנים. על בסיס ההחלטה נקבעה מדיניות קפדנית ומחמירה המחייבת הגשת כתבי אישום ומעצר עד תום ההליכים במטרה להביא להחמרת הענישה ולהטלת מאסרים משמעותיים על הקטינים, וקנסות על הוריהם.

שנה לאחר מכן תוקן חוק העונשין תשל"ז–1977. לראשונה הוספה עבירה בשם "יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה" (ס' 332א) , ונקבע לה רף ענישה במדרג של עשר ועשרים שנה בהתאם ליסוד הנפשי של כוונה או מודעות. כן נקבעה עבירה שעניינה יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר שוטר (ס' 275א).

 מספר חודשים לאחר מכן, בספטמבר 2015, עודכנה הנחית פרקליט המדינה "מדיניות האכיפה בעבירה של יידוי אבנים". העדכון התאים את ההנחיה למדיניות המוצהרת בחקיקה ובהחלטת הממשלה של יד קשה כלפי החשודים בזריקות אבנים ושהתבטאה בעיקר בבקשות מעצר עד תום ההליכים לכל חשוד בידויי אבנים והביטול בפועל של חלופות המעצר בניגוד לרוח חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 . לאחר חודשיים תוקן גם חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) בכך שנקבעה אפשרות להטיל על הוריו של קטין שהורשע בעבירת ביטחון קנס, הוצאות משפט ופיצויים.

פחות משנה לאחר מכן , באוגוסט 2016, הוכנסה הוראת שעה לחוק הנוער אשר קובעת שבעבירות המתה חמורות אפשר יהיה להשית מאסר בפועל גם על קטינים שגזר דינם ניתן טרם הגיעם לגיל 14. הוראה השעה הזו פקעה ביוני 2020 וכיום החוק שוב אינו מאפשר הטלת מאסר בפועל של קטין שטרם מלאו לו 14 שנים. 

מאז השינויים המוזכרים ירושלים עברה מספר גלים של מתיחות בטחונית אשר במהלכם היו קטינים בלב הסערה, ביניהם מחאת המגנומטרים בכניסה לאלחרם אלשריף אלקסא (2017), פסק הדין בפרשת יוסף בן דוד של מוחמד אבו חדיר (2018), צעדת הדגלים שהפכה למלחמה בעזה (2021) ועוד. ברוח האירועים הללו והתקופות הסוערות שבעקבותיהם עדכנה המדינה את הנחית פרקליט המדינה פעם שלישית ב־2019, ופעם רביעית בסוף 2022. תוכן ההנחיה לא השתנה באופן משמעותי. יתכן שיש בזה מעין רענון מצד המדינה להקפיד על ההנחיה והחמרה בענישה שכן בהנחיה כתוב מפורשות: "בתקופות של מתיחות מוגברת, בהן מתבצעות הפרות סדר בהיקף נרחב, הכוללות לעתים תכופות יידוי אבנים, הרי שעולה רמת המסוכנות של מבצעי העבירות, ולכן, ככלל, יש להחמיר במדיניות המעצרים בהתאם לצורך השעה, ולהסכים להסתפק בחלופת מעצר רק במקרים חריגים. הכל, תוך לקיחה בחשבון של גיל הנאשם".

חשוב להדגיש כי שינוי מדיניות במהלך העשור האחרון אשר פורט לעיל בא לידי ביטוי גם בהחמרת הענישה בבית המשפט בפועל. כבר בשנת 2015 כשהליך שינוי המדיניות והחקיקה היה בשיאו, התייחס השופט מרזל להחמרה במדיניות. השופט ציין שיש להתחשב בשינוי מדיניות וחקיקה עת באים לשפוט קטינים בגין זריקות אבנים ועבירות אידיאולוגיות שהתבצעו בירושלים בפרשת פלוני (נובמבר 2015) בבית המשפט המחוזי בירושלים הוא כתב‏‏: "הגם שתיקוני החקיקה המחמירים שלעיל אינם חלים על הנאשם, לא ניתן להתעלם מחשיבות ההרתעה ... במונחי הפגיעה בערכים המוגנים בעבירות אלה של שלמות הגוף; ההגנה על כוחות הביטחון; שלמות הרכוש; ובמובן רחב יותר – הסדר הציבורי והיכולת לקיים מרקם חיים עירוני."

עוד נדגיש כי לפני ההחמרה במדיניות, הנחית פרקליט המדינה הישנה הפנתה להדגמה לדרישת מעצר ממוצע של שלושה חודשים בגין זריקת אבן ללא נזק, אולם בעקבות שינוי המדיניות העונשים הוכפלו והוחמרו. בפועל הדבר בא לידי ביטוי גם בגזרי דין בבתי המשפט. כך למשל בפרשת קוואסמה (נובמבר 2021) בבית המשפט מחוזי בירושלים שעניינו זריקת אבנים ובקבוק תבערה לעבר מחסום מחנה הפליטים שועפאט, ללא גרימת נזק, נקבע: "שהרי אף לפי שיטת המאשימה טווח הענישה בשל אירוע אחד שאינו בדרגת חומרה יתירה, הוא לכל היותר בין כ־10 חודשי מאסר בפועל לבין כ־18 חודש". עמדה זו מעיד על עלייה בחומרת הענישה משלושה חודשים בממוצע לעבירות של זריקות אבנים שלא בחומרה גבוהה (דהיינו ללא נזק או כוונה ) ל־14 חודשים בממוצע.

השלכותיו של שינוי המדיניות על רקע הרישום המשטרתי

כפי שמתואר לעיל, יש שיעור ניכר של מקרים בהם ילדים פלסטינים מירושלים המזרחית חקירתם  מסתיימת  ללא הגשת כתבי אישום. התיקים נסגרים בתום החקירה בעילות של היעדר ראיות מספיקות או נסיבות אינן מתאימות להעמדה לדין. משמעות הדבר היא שהילדים נחשדו בביצוע העבירות, הועברו לתחנות המשטרה ונחקרו בתחנות בגין החשדות. הם הוחזקו בתאי מעצר ומעצרם במשך מספר שעות או ימים, הם שוחררו בערבות או למעצר בית שאורכו עד חמישה ימים או שוחררו בצווים מגבילים. אך כל זאת ללא הגשת כתב אישום, לא כל שכן הרשעה. בסופו של הליך זה הם חוזרים הביתה ולחברה שלהם, מצולקים ועם מרשם משטרתי בגין החשדות לביצוע העבירה שנחקרו בגינה. מרשם זה מטביע על הקטינים הללו חותם של עבריינות ומעניק להם "כרטיס כניסה", כלשונה של הנחית הפרקליט, לעולם הפרת החוק

לרישומים הללו וריבוים ללא הגשת כתבי אישום יש השלכות הרות גורל כשמדובר בקטינים מירושלים המזרחית. לקטינים אלו יש מעמד של תושבים ולא אזרחים, הם מחזיקים בתעודת מעבר ולא בדרכון, וחייבים בקבלת אשרת כניסה לכל מדינה בעולם. לא אחת הבקשה לאשרת כניסה מחייבת ויתור על סודיות בדבר מרשם משטרתי ופלילי. מרשם פלילי ומשטרתי עלול להוות חסם בקבלה ללימודים אקדמיים ואף במציאת עבודה ופרנסה. עד הקיץ האחרון מעסיקים דרשו מתושבי ירושלים המזרחית להמציא להם מרשם פלילי ומשטרתי לצורך קבלה לעבודה, לאחרונה החוק השתנה ומעסיקים אינם יכולים לדרוש את הרישום מהמועמדים לעבודה, אלא עליהם לפנות ישירות למשטרה עם ויתור סודיות מהאדם כדי לקבל מידע מהמרשם הפלילי, באותם מקרים שבהם החוק מאפשר זאת.

אולם הבעיה העיקרית במרשם משטרתי היא שבכוחו להביא לחיכוך מיותר בין המשטרה לבין קטינים בירושלים המזרחית ובכלל, ויכול בקלות להתפתח לתיק פלילי על דבר של מה בכך. זאת בדומה מאוד לתופעה הידועה בחיכוך שבין אוכלוסיית יוצאי אתיופיה והמשטרה, כפי שהוצג בהרחבה בדוח ועדת פלמור. בירושלים המזרחית בקשת הזדהות על ידי שוטר לעובר אורח הינה דבר שבשגרה. עם הקשת מספר זהות על המסך הממוחשב נחשף השוטר להיסטוריה של כלל התיקים בהם נחשד האדם, הגם שהוא לא הורשע או הוגש נגדו כתב אישום. ברגע שהשוטר חשוף לכלל ההיסטוריה הפלילית של הקטין, לרבות גם בתיקים שלא הוגש בהם כתב אישום, נגרם תיוג של הנער כעבריין ולא אחת הדברים מתדרדרים משם במהירות לתיק פלילי נוסף.

מחקרים רבים מחברים בין קטינות לבין רצידיביזם, וכן בין עוני לפלילים. המציאות בירושלים המזרחית מהווה קרקע פוריה בנדון עבור קטינים. שיעור הקטינים שמעורבים בפלילים בירושלים המזרחית גבוה יחסית, %73 מהקטינים שנעצרו בירושלים במהלך 2020 היו פלסטינים ואחוז העוני בירושלים המזרחית הוא מהגבוהים ביותר בארץ. כ־%75 מכלל התושבים הפלסטינים בירושלים חיים מתחת לקו העוני. נתון זה נכון נמדד לפני תקופת הקורונה, וסביר להניח שמאז הנתונים האלו עוד עלו. נוכח זאת גובר הצורך במחיקת רישום משטרתי מקום שהדבר מתאפשר לפי הדין. מחיקת הרישום מגדילה את הסיכוי להוצאת הנערים הללו מהמעגל הפלילי מבעוד מועד.

ניסיון הקליניקה למחיקת תיקים

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון בפקולטה למשפטים החלה בפיילוט המבקש למחוק רישומים פליליים ומשטרתיים של תושבי ירושלים המזרחית, בדגש על קטינים. זאת נוכח העובדה שמרבית התושבים אינם מודעים לקיומו של רישום משטרתי בגין חקירה ללא הגשת כתב אישום, או לדרכים לשינוי עילת הסגירה של תיק חקירה משטרתי או מחיקה של רישום. מי שכן מודע לכך, אין לו בהכרח שליטה בשפה או בדין. כדי למצות את ההליך הוא יצטרך לרכוש את שירותיו של עורך דין בעלויות כספיות לא מבוטלות.

הניסיון שצברתי בטיפול בתיקים מעין אלו מלמד על חסמים מרובים בדרך למחיקת עבירות במרשם המשטרתי עבור הילדים הפלסטינים ממזרח ירושלים: חוסר אמון של הקטינים והוריהם במשטרת ירושלים ורשויות המדינה בכלל; חסמים בירוקרטיים בהגשת בקשה לעיון בחומר החקירה, אשר מחייבת התייצבות פיזית בתחנות למסירה ידנית וקבלת חתימת "נתקבל" כי כל אמצעי טכנולוגי ומודרני להגשת בקשה בפקס או בדואר אלקטרוני לא צלחו; המתנה של מספר שעות בכניסות לתחנות בכדי להגיש בקשות מעין אלו; תיאום מועדים מיוחדים לצורך צילום, כאשר, למשל, בתחנת שלם בסלאח אל־דין ביקשו שנביא נייר עמנו כי נגמר הנייר בתחנה!; קבלת החומר המודפס ללא התיעוד החזותי של חקירות לקטינים, מה שמחייב לחזור ולבקש מחדש את מלוא חומר החקירה ובכללו התיעוד החזותי של החקירה.

מדובר בהליך שנגרר יתר על המידה, ורק לאחר שנה וחצי הצלחנו לקבל את מרבית החומר ולבחון אם ישנה עילה לשינוי סגירת התיק מחוסר אשם, כך שהתיק ייעלם מהמערכת, או לבחון אם יש עילה לביטול הרישום בהתאם לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט–2009.

בתום שנתיים של עבודה בהליכים מעין אלו, סוף סוף קיבלנו השנה בשורה ראשונה, בתיק של קטין מעיסאוויה, בן 12, אשר בעת חקירתו נפלו פגמים חמורים. לצד פגמים אלו הדגשנו את העובדה שעבר זמן ממושך מאז החקירה והחשד לביצוע העבירות, לצד הדרך השיקומית שהוא עבר. התיק נמחק עקב שינוי עילת הסגירה מ"חוסר ראיות" ל"היעדר אשמה" שבזכותה התיק לא יופיע כלל ברישום המשטרתי של הצעיר.

לסיכום, כל חקירה ומעצר, אף שלא מוגש כתב אישום בעקבותיהם, מהווים חסם גדול בפני הצעירים בירושלים המזרחית. זאת, לצד החמרה במדיניות האכיפה בגין זריקות אבנים, שמביאה לריבוי מעצרים. האמצעים העומדים בפני התושבים למחיקת המרשמים הינם דלים עד כדי לא קיימים, והמשטרה בתחנותיה הפרוסות בירושלים המזרחית רחוקה מלהיות נגישה ומערימה קשיים בירוקרטים מרובים בפני מי שמבקש למצות את הדין. אם לנו כעורכי־ות דין בקליניקה קשה לעבור מכשולים אלו, אל לנו לצפות שקטינים ממזרח ירושלים והוריהם יצליחו למצות את הדין.

 

بدءا بتشديد سياسة انفاذ القانون مع راشقي الحجارة إلى توسيع دائرة اعتقالات القاصرين في القدس الشرقية والسجلات الجنائية لدى الشرطة

السجلات الجنائية وسجلات الشرطة هي بطاقات هويتنا لدى جهاز إنفاذ القانون. في كثير من الأحيان، يمر سجل تحقيقات الشرطة التي يتم إغلاقها دون لوائح اتهام دون أن يلاحظه أحد. لكن سجل استجواب القاصرين الذي لم توجه اليهم لاىحات اتهام تتراكم في سجلات الشرطة. في القدس الشرقية، حيث الاحتكاك مع الشرطة أمر شائع، هذا الامر يشكل عائق ومصدر لمزيد من الاحتكاك مع السلطات.

في السنوات الأخيرة شددت دولة إسرائيل سياسة العقاب على رشق الحجارة. سأستعرض في هذه الورقة التغييرات التشريعية والسياسية التي طرأت على هذا الخصوص وانعكاساتها على القاصرين من القدس الشرقية، وخاصة على خلفية العدد الكبير من الاعتقالات والتحقيقات دون لوائح اتهام. كما سأستعرض العقبات التي تجعل من الصعب محوسجلات الشرطة المتراكمة لهؤلاء القاصرين، كما يتضح من عمل عيادة التعددية الثقافية في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.

منذ أكثر من عقد وأنا أتعامل مع اعتقالات القاصرين في القدس الشرقية وأرصدها وأراقب هذه القضية. خلال هذه الفترة، جمعت شهادات لا حصر لها، والتقيت بأطفال معتقلين، وقدمت المشورة للأطفال وأولياء أمورهم قبل الاعتقال، وأصدرت تعليمات للآباء والأطفال بشأن الحقوق في التحقيق والاعتقال في القدس الشرقية. لقد تعرفت بشكل مباشر على واقع القدس الشرقية وتداعيات عدم إتقان اللغة والقانون الإسرائيليين على إدارة قضايا القاصرين. في سياق العمل، كان واضحا بشكل خاص انعدام الثقة في الشرطة وجهاز العدالة من طرف القاصرين وأولياء أمورهم، الذين يدعون دائما تقريبا أن هنالك فارق كبير بين لغة القانون والواقع.

ليس سرا أن عدد القاصرين في القدس الشرقية الذين اعتقلوا لضلوعهم في مخالفات جنائية، وخاصة المخالفات ذات الدوافع الأيديولوجية المتمثلة في إلقاء الحجارة وتشويش عمل رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم والإخلال بالنظام العام هي أمور شائعة. اعتقالات القاصرين الفلسطينيين تصبح أكثر شيوعا عندما تزداد الأحداث والتوتر في المدينة.

كما أنه ليس سرا أن حقوق القاصرين غالبا ما تنتهك من قبل الشرطة. ينعكس الامر في الاعتقال بدلا من الاستدعاءات، وتقييد الأيدي غير الضروري ، والاعتقال في وقت متأخر من الليل، وعدم إبلاغ القاصرين بلغة مفهومة عن الحق في التشاور مع محامي أو الحق في التزام الصمت، ومنع الوالدين من التواجد في غرفة التحقيق، وأكثر من ذلك.

 كما يتبين من المعطيات الميدانية للمرافقة الفعلية للقاصرين والإفادات التي تم جمعها أن لوائح الاتهام لا تقدم إلا ضد حوالي ثلث القاصرين الذين يتم اعتقالهم والتحقيق معهم. على سبيل المثال، كشف طلب حرية المعلومات الذي طلبه المركز العيادي في كلية الحقوق بشأن اعتقال القاصرين خلال الحرب على غزة (في أيار2021) أنه في حين تم اعتقال 333 قاصرا من القدس الشرقية خلال هذه الفترة، تم تقديم لوائح اتهام فقط ضد 98 قاصرا من القدس الشرقية، أي أقل من الثلث. وتظهر أرقام مماثلة للفترة من كانون الثاني/يناير 2014 إلى نهاية آب/أغسطس 2016. وتشير المعطيات التي قدمت إلى مركز الدفاع عن الفرد كجزء من التماس إداري إلى أنه خلال هذه الفترة، تم اعتقال 1737 شابا من القدس الشرقية تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. واحتجز نحو 70 في المائة منهم لعدة أيام دون توجيه لائحات اتهام إليهم، ثم أفرج عنهم لاحقا بكفالة أو بشروط تقييدية. وظل الباقون رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، بعد توجيه الاتهام إليهم.

 تشديد وتغيير سياسة بخصوص رشق الحجارة

طرأ خلال العقد الأخير تغيير ملموس في القانون الجنائي فيما يتعلق باعتقال القاصرين بشكل عام، وفي سياق رشق الحجارة وأعمال الشغب بشكل خاص. قام القانون الجنائي الإسرائيلي وقانون الأحداث (المحاكمة والعقاب وطرق العلاج) (التعديل رقم 14)، 5765-2008، بإدخال تعديلات هامة بروح معاهدة حقوق الطفل، مما رسخ المعاهدة في القانون الجنائي، مع التركيز على الجزء المتعلق بإعادة التأهيل وبدائل اعتقال القاصر. وانطلاقا من روح هذا التعديل، في كانون الأول 2009 نشرت النسخة الأولى من توجيه المدعي العام للدولة حول" سياسة انفاذ القانون في مخالفة رشق الحجارة " ، والتي حددت فيها الدولة سياسة للتعامل مع القاصرين في مخالفات رشق الحجارة. ويتعلق التوجيه، في جملة أمور، بالنظر في بدائل الاعتقال أو طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات.

في 29 حزيران / يونيو 2014، بعد بضعة أيام من اختطاف الشبان المستوطنين الثلاثة وقبل ثلاثة أيام من اختطاف وحرق محمد أبو خضير، صدر قرار الحكومة رقم 1776 بشأن "تعزيز انفاذ القانون في مخالفات رشق الحجارة" وجاء في القرار أن السياسة التي كانت قائمة حتى ذلك الحين لم توفر ردا أمثل على الواقع الأمني القائم في القدس الشرقية على خلفية رشق الحجارة. وبناء على القرار، تم وضع سياسة شديدة وصارمة، تتطلب تقديم لوائح اتهام والاعتقال حتى نهاية الإجراءات من أجل تشديد العقوبة وفرض عقوبة سجن كبيرة على القاصرين، وغرامات على والديهم.

وبعد مرور عام، تم تعديل قانون العقوبات لعام 1977. لأول مرة، تمت إضافة جريمة تسمى "رشق أو إطلاق حجر أو أي شيء آخر على مركبة" (المادة 332 أ)، وتم تحديد عقوبة لها تتراوح بين عشر وعشرين سنة وفقا للعامل النفسي: سبق الإصرار أو الادراك. كما وتم تحديد مخالفة تخص إلقاء أو رشق حجر أو أي شيء آخر على ضابط شرطة (المادة 275 أ).

بعد بضعة أشهر، في أيلول 2015، تم تحديث توجيه المدعي العام للدولة " سياسة انفاذ القانون بخصوص مخالفة رشق الحجارة ". وجاء هذا التحديث كي يلائم التوجيه السياسة المعلنة في التشريع وفي قرار الحكومة بتوجيه يد قاسية ضد المشتبه بهم برشق الحجارة، وهو ما تم التعبير عنه أساسا في طلبات الاعتقال حتى نهاية الإجراءات لأي مشتبه به ألقى الحجارة، والإلغاء عمليا لبدائل الاعتقال، خلافا لروح قانون الأحداث (المحاكمة والعقاب وطرق العلاج)، 1971. وبعد شهرين، تم أيضا تعديل قانون الأحداث (المحاكمة والعقاب وطرق العلاج) من خلال اتاحة امكانية تغريم والدي القاصر الذي يتم ادانته بارتكاب مخالفة أمنية وتكليفهم مصاريف المحكمة والتعويض.

بعد أقل من عام، في أغسطس 2016، تم إدخال أمر مؤقت في قانون الأحداث، والذي ينص على أنه بالنسبة لجرائم القتل الخطيرة ، يجوز أيضا سجن القاصرين المحكوم عليهم حتى قبل بلوغهم سن 14 عاما. انتهى سريان هذا الأمر المؤقت في يونيو 2020 ، واليوم القانون مجددا لا يجيز فرض عقوبة السجن الفعلي لقاصر دون سن 14 عاما. 

منذ التغييرات المذكورة أعلاه، شهدت القدس عدة موجات من التوتر الأمني، كان خلالها القاصرون في قلب العاصفة، بما في ذلك فترة احتجاجات جهاز كشف المعادن (ماغنومتر) عند مدخل الحرم الشريف الأقصى (2017)،والحكم في قضية  قاتلي محمد ايو خضير (2018)، ومسيرة الأعلام التي تحولت إلى حرب في غزة (2021)، وأكثر من ذلك. وانطلاقا من روح هذه الأحداث والفترات المضطربة التي أعقبتها، قامت المؤسسه الحكوميه بتحديث توجيهات المستشار القضائي للحكومة. للمرة الثالثة في عام 2019، والمرة الرابعة في نهاية عام 2022. لم يتغير محتوى التوجيه بشكل كبير. قد يكون هذا نوعا من تحديث المعلومات من جانب الدولة لأجل التقيد بالتوجيه وتشديد العقوبة، لأن التوجيه ينص بشكل صريح على ما يلي: "خلال فترات التوتر الشديد، عند اندلاع اعمال شغب واسعة النطاق ، والتي غالبا ما تشمل إلقاء الحجارة، عندها تزداد خطورة الجناة، وبالتالي، بالعموم، يجب تشديد سياسة الاعتقالات وفقا للحاجة الأنية، والموافقة على تسوية بدل الاعتقال فقط في حالات استثنائية. كل ذلك مع مراعاة عمر المتهم".

ومن المهم التأكيد على أن التغيير الذي طرأ على سياسة التعامل على مدى العقد الماضي, كما اسهبنا أعلاه, ينعكس أيضا في تشديد العقوبة في المحاكم . في عام 2015، عندما كانت عملية تغيير سياسة التعامل والتشريعات في ذروتها، أشار القاضي مارزل إلى التشديد في سياسة التعامل وأشار إلى أنه يجب أخذ التغييرات في السياسات والتشريعات بعين الاعتبار عند محاكمة القاصرين بتهمة إلقاء الحجارة والمخالفات الأيديولوجية المرتكبةفي القدس. في قضية فلان (نوفمبر 2015) في الم حكمة المركزية في القدس ، كتب: 

"وعلى الرغم من أن التعديلات التشريعية الصارمة المذكورة أعلاه لا تنطبق على المتهم، إلا أنه لا يمكن تجاهل أهمية الردع في هذه الجرائم، التي تستمر حتى وفقا للائحة الاتهام نفسها لفترة طويلة من الزمن، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من انتهاك للقيم التي تحميها هذه الجرائم المتعلقة بالسلامة الجسدية. حماية قوات الأمن؛ سلامة الممتلكات ؛ وبمعنى أوسع - النظام العام والقدرة على الحفاظ على نسيج حضري للحياة على هذا النحو - حرفيا".

كما يجب التأكيد على أنه قبل تشديد سياسة التعامل، أشارت تعليمات المدعي العام القديمة إلى حاجة المطالبة باعتقال بالمعدل لمدة ثلاثة أشهر لإلقاء حجر دون ضرر، ولكن بعد التغيير في السياسة، تضاعفت العقوبات وأصبحت أكثر شدة. ينعكس هذا أيضا في قرارات وأحكام المحكمة. على سبيل المثال، في قضية القواسمي (تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في المحكمة المركزية في القدس بشأن إلقاء الحجارة وزجاجة حارقة على حاجز مخيم شعفاط للاجئين، دون التسبب في ضرر ، تقرر: "بعد كل شيء ، حتى وفقا لوجهة نظر النيابة ، فإن نطاق العقوبة لحالة واحدة, من النوع الغير خطير بشكل خاص, يتراوح على الأكثر بين حوالي 10 أشهر في السجن وحوالي 18 شهرا". يدل هذا الموقف على زيادة في شدة العقوبة من متوسط ثلاثة أشهر في الجرائم التي تنطوي على رشق حجارة ليست عالية الخطورة (أي بدون ضرر أو نية) إلى متوسط 14 شهرا.

ابعاد تغيير سياسة التعامل على خلفية سجل الشرطة

وكما هو موضح أعلاه، هناك نسبة كبيرة من الحالات التي ينتهي فيها المطاف بقاصرين فلسطينيين من القدس الشرقية دون توجيه لهم لائحة اتهام. يتم إغلاق الملفات في نهاية التحقيق على أساس عدم كفاية الأدلة أو أن الظروف غير مناسبة لتقديمهم للمحاكمة. وهذا يعني أنه تم الاشتباه في ارتكابهم المخالفات، وتم نقلهم إلى مراكز الشرطة وتم التحقيق معهم في مراكز الشرطة. اعتقلوا في الزنازين لعدة ساعات أو أيام. وأفرج عنهم بكفالة أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية لمدة تصل إلى خمسة أيام أو أفرج عنهم بموجب أوامر تقييدية. لكن كل هذا دون توجيه لائحة اتهام، ناهيك عن الإدانة. في نهاية هذه العملية، يعودون إلى المنزل وإلى مجتمعهم، مع ندوب وسجل لدى الشرطة للاشتباه بهم بارتكاب الجريمة التي تم التحقيق معهم. هذا السجل يدمغ هؤلاء القاصرين بوصمة الاجرام ويمنحهم "تذكرة دخول" ، على حد تعبير تعليمات المدعي العام ، إلى عالم خرق القانون

هذه السجلات وتعددها دون تقديم لائحة اتهام لها عواقب وخيمة على القاصرين من القدس الشرقية. هؤلاء القاصرون يتمتعون بوضع المقيمين وليسوا مواطنين، ويحملون بطاقة عبور وليس جواز سفر، ويجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أي بلد في العالم. غالبا ما يتطلب طلب الحصول على تأشيرة دخول تنازلا عن السرية فيما يتعلق بالشرطة والسجل الجنائي. يمكن أن يكون السجل الجنائي وسجل الشرطة عائقا أمام القبول في الدراسات الأكاديمية وحتى العثور على عمل وكسب لقمة العيش. حتى الصيف الماضي، طلب أصحاب العمل من سكان القدس الشرقية تزويدهم بسجلات جنائية وسجلات شرطية لقبولهم في العمل، قد تغير القانون مؤخرا ولايمكن لأصحاب العمل اليوم طلب السجيل من طالبي العمل، ولكن لأجل الحصول على معلومات من السجل الجنائي يجدر بهم التوجه الى الشرطة مع كتاب تنازل عن السرية من الشخص المعني. وهذا فقط في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

 إن المشكلة الرئيسية في سجل الشرطة هي أنه يمكن أن يؤدي إلى احتكاك غير ضروري بين الشرطة والقاصرين في القدس الشرقية وبشكل عام يمكن أن يتطور بسهولة إلى قضية جنائية. وهذا يشبه إلى حد كبير الظاهرة المعروفة بالاحتكاك بين السكان الإثيوبيين - الإسرائيليين والشرطة، على النحو المعروض بإسهاب في تقرير لجنة بالمور. في القدس الشرقية، طلب شرطي هوية أحد المارة أمر شائع. عندما يتم إدخال رقم الهوية على الشاشة المحوسبة ، ينكشف الشرطي على سجل جميع الحالات التي تم الاشتباه فيها بالشخص ، على الرغم من أنه لم تتم إدانته أو اتهامه. بمجرد أن يطلع الشرطي على كامل سجله الجنائي، بما في ذلك القضايا التي لم يتم فيها تقديم لائحة اتهام، يتم تصنيف الفتى على أنه "مجرم"، وغالبا ما تتدهور الأمور بسرعة من هناك إلى قضية جنائية أخرى.

تربط العديد من الدراسات بين القصر ومعاودة الإجرام، وكذلك ما بين الفقر والإجرام. الواقع في القدس الشرقية هو أرض خصبة للقاصرين. نسبة القاصرين المتورطين في الأعمال الجنائية في القدس الشرقية مرتفعة نسبيا، 73٪ من القاصرين الذين اعتقلوا في القدس خلال عام 2020 كانوا فلسطينيين ، ومعدل الفقر في القدس الشرقية هو من بين أعلى المعدلات في البلادحيث يعيش نحو 75 من جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس تحت خط الفقر. تم قياس هذا الرقم بشكل صحيح قبل فترة COVID-19 ، ومن المعقول افتراض أنه منذ ذلك الحين ارتفعت هذه الأرقام. في ضوء ذلك ، هناك حاجة متزايدة لمحو سجلات الشرطة حيث يسمح القانون بذلك. حذف السجل يزيد من فرص إخراج هؤلاء الأولاد من دائرة الجناية مبكرا.

تجربة العيادة في حذف الملفات

بدأت عيادة التعددية الثقافية والتنوع في كلية الحقوق برنامجا تجريبيا يسعى إلى محو السجلات الجنائية وسجلات الشرطة لسكان القدس الشرقية، مع التركيز على القاصرين. هذا على ضوء حقيقة أن معظم السكان لا يعرفون بوجود سجل للشرطة للتحقيق دون تقديم لائحة اتهام، أو لا يعرفون طرق تغيير أسباب إغلاق ملف تحقيق الشرطة أو محو سجل. أولئك الذين يدركون ذلك ليس لديهم بالضرورة معرفة باللغة أو القانون. من أجل استنفاد العملية، سيتعين عليه شراء خدمات محام بتكاليف مالية كبيرة.

تظهر الخبرة التي تراكمت لدي في التعامل مع مثل هذه الحالات أن هناك عقبات متعددة تحول دون محو المخالفات في سجل الشرطة للأطفال الفلسطينيين من القدس الشرقية: انعدام الثقة عموما من جانب القاصرين وأهلهم في شرطة القدس وسلطات الدولة. العوائق البيروقراطية في تقديم طلب لمراجعة مواد التحقيق ، والتي تتطلب الحضور الفعلي الى محطات الشرطة للتقديم اليدوي واستلام توقيع "مستلم" ، لأن أي وسيلة تكنولوجية وحديثة لتقديم طلب عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني لم تنجح ؛الانتظار عدة ساعات عند مداخل محطة الشرطة لتقديم مثل هذه الطلبات ؛تنسيق أوقات خاصة للتصوير، على سبيل المثال، عندما طلبوا منا في محطة شاليم في صلاح الدين إحضار ورق طباعة معنا لأن الورق نفذ عندهم !; استلام المواد المطبوعة دون التوثيق المصور لتحقيقات القاصرين، الأمر الذي يتطلب إعادة طلب مواد التحقيق كاملة، بما في ذلك التوثيق المصور للتحقيق.

هذا إجراء طويل بشكل كبير، وفقط بعد عام ونصف تمكنا من تلقي معظم المواد وفحص ما إذا كانت هناك أسباب لتغيير سبب إغلاق القضية الى "غير مذنب" ، بحيث يختفي الملف من السجلات، أو لفحص ما إذا كانت هناك احتمالية لإلغاء التسجيل وفقا للأنظمة السجل الجنائي (معايير إلغاء سجلات الشرطة) ، 5769-2009.

بعد عامين من العمل على مثل هذه الحالات، تلقينا أخيرا هذا العام بشرى اولى، في قضية قاصر يبلغ من العمر 12 عاما من العيساوية، كان التحقيق معه تشوبه عيوب شديدة. إلى جانب هذه العيوب، أكدنا على حقيقة مرور وقت طويل على التحقيق والاشتباه في ارتكاب المخالفات، إلى جانب مسار إعادة التأهيل الذي خضع له. تم محو الملف تماما بسبب تغيير في أسباب الإغلاق من «نقص الأدلة» إلى «عدم الذنب»، وبفضل ذلك لن يظهر الملف على الإطلاق في سجل القاصر لدى الشرطة.

ختاما، كل تحقيق واعتقال، على الرغم من عدم تقديم لائحة اتهام، يشكل عائقا كبيرا أمام الشباب في القدس الشرقية. هذا بالإضافة إلى تشديد سياسة انفاذ القانون بخصوص رشق الحجارة، مما يؤدي إلى عدد كبير من الاعتقالات. إن الوسائل المتاحة للسكان لمحو السجلات ضئيلة جدا، والشرطة في مراكزها المنتشرة في القدس الشرقية غير متاحة وتضع العراقيل والصعوبات البيروقراطية أمام الذين يسعون إلى المساءلة. إذا كان من الصعب علينا كمحامين ومحاميات في العيادة القانونية التغلب على هذه العقبات، فكيف لنا أن نتوقع من القاصرين من القدس الشرقية وأولياء أمورهم أن ينجحوا في تحقيق الحق.

nsryn1.jpg

נסרין עליאן היא בעלת תואר שני במשפט ציבורי מנורת' ווסטרן שיקגו ואניברסיטת תל אביב, תואר ראשון במשפטים מהמכללה למנהל ועסקים רמת גן, ותואר ראשון במדעי חברה ותקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה. נסרין עבדה באגודה לזכויות האזרח וכיום מנהלת את הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.

 

نسرين عليان حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة نورث وسترن شمال غرب شيكاغو وجامعة تل أبيب، لقب اول في القانون من كلية الإدارة والأعمال في رمات غان، ولقب اول في العلوم الاجتماعية والاعلام من الجامعة المفتوحة. عملت نسرين في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) وتدير حاليا عيادة تعدد الثقافات والتنوع في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.

 

nisreen.alyan@mail.huji.ac.il