check
חוקרי נוער במשטרת לוד محققو الأحداث في مركز شرطة اللد - بقلم نسرين عليان | שיח.זכויות@מינרבה

חוקרי נוער במשטרת לוד محققو الأحداث في مركز شرطة اللد - بقلم نسرين عليان

dalle-2_picture_2.jpg

المقال باللغة العربية بعد العبرية

 

מדוע בעיר מוכת פשיעה ישנם רק שני חוקרי נוער ואף אחד מהם אינו דובר ערבית?

 

dalle-2_picture_2_01.jpg

 

לוד עלתה לכותרות לא אחת בחדשות כאובות וקשות בשנים האחרונות. עדיין חרותים בזכרוננו אירועי מאי 2021 החריגים בממדים שלהם בעיר וההשלכות של אירועים אלו שמלווות אותנו עד היום. לוד מוגדרת כעיר מעורבת. כ-28% מכלל תושביה הם ערבים פלסטינים, וכ-37% מכלל האוכלוסייה הם ילדים עד גיל 18.

מספר חודשים לאחר אירועי מאי 2021 החל המרכז הקליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לנהל פרויקט "צדק מעברי" בעיר לוד, בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית מקומיים - מרכז נע"ם, אזרחים בונים קהילה, בית המשפט הקהילתי – ועם פעילים חברתיים. מטרת הפרויקט להעניק ייצוג משפטי לאוכלוסייה המקומית במספר מישורים של מיצוי זכויות מול הרשויות ובכללן העירייה, ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, משרד הפנים ומשטרת ישראל, וכן להעצים את התושבים ולנסות להביא לשיח עם כלל הרשויות.

סקירה ומיפוי של הבעיות בעיר וכן מספר פניות לרשויות העלו מספר בעיות. הקליניקות השונות בפקולטה החלו כבר לטפלבחלקן. בפוסט זה אתמקד ברשות אכיפה אחת – משטרת לוד – ובמיוחד במחסור הניכר בה בכוח אדם, אשר יש לו השלכות חמורות על נוער החשוד ומעורב בפלילים.  

מחסור בחוקרי נוער ערבים בעיר לוד

במשטרת לוד נחקרים מידי שנה קטינים יהודים וערבים. ממענה לבקשת חופש מידע שהגיש המרכז הקליני עולה כי מתוך 132 תיקי חקירה לקטינים שנערכו בלוד בשנת 2021, נחקרו 37 קטינים יהודים ו-98 ערבים. כלומר, בשנה זו היה מספרם של הקטינים הערבים שנחקרו גדול פי 2.5 ממספרם של הנערים היהודים. עם זאת, מסתבר כי בתחנות המשטרה בעיר לוד ישנם שני חוקרי נוער מוסמכים בלבד ואף אחד מהם אינו דובר ערבית. חוקר אחד מוצב ביל״פ (יחידה ללוחמה בפשיעה) והאחר בנקודת נווה שלום. לכן בחקירות של קטינים ערבים שאינם דוברי עברית, החוקרים נוהגים להזמין מתורגמנים לשפה הערבית. עוד עולה כי חלק גדול מהנערים (יהודים וערבים) נחקרים על ידי חוקר שאינו חוקר נוער מוסמך, וזאת באישור קצין מוסמך. כך מסתבר מהתשובה שקיבלנו לבקשת חופש מידע בשנת 2021, לפיה ב-73 תיקים בלבד החקירה נעשתה על ידי חוקר נוער, וב-60 תיקים החקירה נעשתה על ידי שוטר שאינו חוקר נוער בהיתר של קצין מוסמך.

בשנת 2022 המשטרה ענתה למרכז הקליני כי במהלך אותה השנה העבירה המשטרה שלושה שוטרים קורס מרוכז בשפה הערבית שנמשך שלושה חודשים, במטרה לצמצם את המחסור בחוקרים דוברי ערבית. בעקבות פנייה נוספת בה ציינו שמענה זה אינו הולם את היעדרם של חוקרי נוער, קיבלנו מענה לאחרונה כי בימים אלו עובר שוטר ערבי הכשרה לתפקיד כחוקר נוער ונבחנת התאמתו לתפקיד. עצובה העובדה כי עד היום לא היה אף חוקר נוער ערבי בעיר לוד חרף היותה עיר מעורבת מוכת אלימות ופשיעה.

הדין הישראלי קובע שלקטינים בני 12–18 יש זכות להיחקר על ידי חוקר נוער מוסמך. זכות זו מעוגנת בפקודת המטה הארצי של משטרת ישראל ("מטא״ר") משנת 2013. הוראה זו נועדה להגן על הזכות להליך הוגן, בשל פגיעותם של קטינים בחקירה. החשש העיקרי בחקירת קטינים הוא מפני של הוצאת הודאת שווא. בהתאם לפקודת המטא״ר, חקירת קטין תעשה על ידי חוקר נוער, אך במידה שיש צורך ענייני לחקור קטין בדחיפות ואין באותה עת חוקר נוער ביחידת המשטרה, הקצין המוסמך רשאי להתיר לשוטר שאינו חוקר נוער לחקור את הקטין. אולם ניכר כי במשטרת לוד השימוש בחריג הוא די תדיר נוכח היעדרם של חוקרי נוער מוסמכים.

דו״ח ״הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר״ משנת 1994 בראשות שופט בית המשפט העליון דאז אליעזר גולדברג, הדגיש את חשיבות החקירה על ידי חוקרי נוער מוסמכים והנזק שנוער עלול לסבול בעקבות מגע עם המשטרה: "... יש להוציא הנחיות לחוקרים כי בעת החקירה יתנו את דעתם ודאגתם גם לטובת הקטין ובכלל זה את הצורך להסביר לו היטב את זכויותיו. יש למנות חוקרי נוער לאחר הכשרה נאותה והסמכה לתפקיד רגיש זה, שיהיו מודעים לנזק הנפשי, שלעתים הינו בלתי הפיך, הנגרם לקטין מעצם מגעו עם המשטרה, והצורך להקטין נזק זה במידת האפשר, אף אם גילוי האמת הוא שעומד בראש מעיינם בחקירה".

מחקרים מעידים על כך שקטינים הינם אוכלוסיה פגיעה וכי אירוע חקירה בתחנת המשטרה אינו דבר של מה בכך עבורם. שימוש בתחבולות חקירה, כגון הפעלת מניפולציות רגשיות ופסיכולוגיות על קטינים נחקרים, הבטחות והטבות שווא, ובפרט שימוש במידע כוזב בעת חקירתם של קטינים, מגביר באופן משמעותי את הסיכון לקבלת הודאה כוזבת ולהפללת שווא של קטין, ועל כן יש להקפיד הקפדה יתרה על ההליך התקין בעת חקירתם. במחקר פרויקט החפות בארה"ב  אשר ניתחו זיכויים על בסיס הודאות שווא נמצא כי 40% מהודאות השווא היו של קטינים.

הפסיקה בישראל הדגישה את החשיבות של חקירה על ידי חוקר נוער, כך ציין השופט השופט סאאב דבור בבית המשפט המחוזי לנוער בנצרת בפרשת רצח בה הואשם נער: ״לעולם, יש להקפיד על חקירת חשוד/קטין על ידי חוקר נוער בעל הכשרה מיוחדת המיומן ובקי בהוראות הדין וחוקי הנוער. כן, חקירה של קטין צריכה להיעשות במשנה זהירות, ללא גידופים ו/או איומים והעלבות, תוך שמירה על זכויותיו, נפשו הרכה, כבודו וייחודיותו של הקטין... הוראות חוק הנוער אמורות לשמש כנר לרגליהם של החוקרים. אל לה לרשות החוקרת לפעול תוך התעלמות מהוראות חוק הנוער, כך לדוגמא - יש לחקור את הנאשם/הקטין על ידי חוקר נוער, מיומן ובקי ברזי החוק ובזכויות שקמות לקטין (ללא קשר לצורת התנהלותו, התבטאויותיו ואופיו).״ בית המשפט לנוער אינו מרבה לעמוד לצערנו על דרכי החקירה שננקטים כלפי קטינים, אלא אם כן בלטו דברים בחומרתם יתר על המידה. עם זאת יש בפסיקה הישראלית התייחסות למשקל הראיתי של הודאות שנתקבלו מידי קטינים שנחקרו שלא על דרך המלך באמצעות חוקר נוער. כך לדוגמה ציין השופט מנחם פינקלשטיין, סגן נשיא, אב בית הדין בבית המשפט המחוזי בלוד כבית משפט לנוער: "צוות החקירה מנה חוקרים ותיקים המורגלים בחקירות של עבריינים קשים. מונקר, אילן לוי, וכן מוהנא, לא עסקו בעבר בחקירת תיק רצח שבו החשודים הם קטינים. נראה שלא הכירו את זכויותיהם המיוחדות של קטינים בחקירה, הנובעות מגילם הצעיר. על כן, אופי החקירה של הקטין בן ה-16 שנעצר ונחקר לראשונה, לא התאים לגילו ולמידת בגרותו. מדובר בליקוי בסיסי ובעל משמעות בחקירה."

חשוב להדגיש כי המחסור של חוקרי נוער בעיר לוד הוא חלק ממכלול המחסור בכוח אדם משטרתי בעיר. מצבת כוח האדם בתחנות המשטרה לוד הייתה חסרה בשנים 2018–2021 ב-11.5%. בדוח מבקר המדינה בנושא וכן בדיון שנערך בכנסת בעקבות הדו"ח הודגש דווקא איוש התקנים למשטרת סיור ומודיעין, ולא איוש התקנים של חוקרי נוער.  

הזכות להיחקר בשפה הערבית

בדוח מבקר המדינה נמצא כי עד לספטמבר 2021, המשטרה סיווגה תחנת משטרה כתחנה מעורבת אם 30%–80% אחוזים מכלל התושבים בשטח שבאחריותה הם ערבים. על יסוד הגדרה זו סווגו ופעלו עד שנת 2021 (לרבות בעת אירועי מאי 2021) תחנות המשטרה בלוד כתחנות משטרה יהודיות, כי שיעור האוכלוסייה הערבית בלוד כיום עומד, כאמור, על 28%. עוד הודגש באותו דוח כי היעדר השליטה בשפה הערבית על ידי החוקרים עלול להשפיע במישרין על יכולתם לבצע את תפקידם באופן מיטבי, שכן כשליש מהתושבים בערים מעורבות אלו משתייכים לאוכלוסייה הערבית.

סיווג זה של תחנות המשטרה בלוד הביא למצב הנוכחי - היעדר חוקרי נוער מוסמכים דוברי השפה הערבית כפי שנדרש בעיר מעורבת. חקירה שאינה בשפת האם של הנחקר עשויה לפגוע בזכויות להליך הוגן. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בקטין. הזכות להיחקר בשפה שהנחקר שולט בה מעוגנת בישראל בסעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), תשס״ב-2002, הקובע כי ״חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהחשוד מבין ודובר אותה, לרבות שפת סימנים.״. עיקרון זה מעוגן גם בסעיף 1ג לחוק הנוער, הקובע כי ״הליכים לפי חוק זה שמתקיימים בנוכחות הקטין, יתנהלו בשפתו של הקטין או בשפה שהקטין מבין ודובר אותה, לרבות שפת סימנים, או בתרגום לשפה כאמור". סעיף 1ב(ב) לחוק הנוער גם הוא מדגיש כי ״לצורך מימוש זכותו של קטין להזדמנות להביע עמדה, יימסר לקטין מידע, בשפה ובאופן המובנים לו, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו״.

טעויות בתרגום ובהבנה יכולות לגרום לכך שהנחקר אינו מבין את זכויותיו, אינו מבין מה נשאל, או שדבריו יעוותו בתרגום. פגמים אלו עלולים לגרום לנחקר להפליל את עצמו במעשים שלא ביצע, ולהביא לסיבוך ההליך שלא לצורך. הפסיקה עמדה על כך שתרגום משובש פוגע בזכותו של החשוד להליך הוגן, שכן נשללת ממנו הזכות להבין במה הוא מואשם, כמו גם יכולתו להסביר את עצמו ולהתגונן כראוי כנגד המיוחס לו: ״על אדם העומד בלב הליך משפטי, ובמיוחד כאשר עסקינן בפלילים, להבין במה הוא מואשם, לאן וכיצד מתקדמים ההליכים בעניינו ובפני מה עליו להתגונן. לכל אדם עומדת זכות הטיעון אם מכוח עקרונות הצדק הטבעי ואם מכוח זכותו לכבוד ואף לחירות בהתאם לזכויות היסוד המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חשודים ונאשמים יוכלו למצות זכויות יסוד אלה רק אם יבינו את השאלות המופנות אליהם ואת הטענות המועלות כנגדם.״

חשוב להדגיש כי בית המשפט הכיר בזכותם של קטינים להיות מזוכים מעבירות חמורות נוכח פסילת אמירות הנאשמים, בעת שנפלו פגמים רבים בחקירתם, בין השאר ביחס לחקירה בשפה שאינם בקיאים בה.

סיכום

להיעדרם של חוקרי נוער יש השלכות קשות ומרובות, ולא בכדי הדין קבע את חיוניותם של החוקרים.  בעיר כמו לוד יש חשיבות יתרה, על רקע האירועים הפליליים המרובים המתרחשים בה, להקפדה יתרה על עקרונות הדין, כדי לאפשר הליך הוגן וכדי לשמור על שלומות נפשם וגופם של הקטינים הפגיעים המעורבים בפלילים. איך ייתכן שעד פניית הקליניקה לאחרונה לא היה בעיר מעורבת כמו לוד, חוקר נוער ערבי אחד? אנו מקווים שהכשרת השוטר הערבי הראשון כחוקר נוער תהיה תחילת הדרך לעוד מצבת כוח אדם מוכשרת ומותאמת תרבותית ושפתית במשטרה.


لماذا لا يوجد في مدينة مبتلاة بالجريمة سوى محققين أحداث اثنين ولا يتحدث أي منهما العربية ؟

تصدرت اللد عناوين الصحف أكثر من مرة في الأخبار المؤلمة في السنوات الأخيرة. أحداث مايو 2021 ، والتي هي استثنائية في أبعادها في المدينة ، وتداعيات هذه الأحداث التي ترافقنا حتى يومنا هذا. تعد اللد على أنها مدينة مختلطة. حوالي 28٪ من سكانها هم من العرب الفلسطينيين ، وحوالي 37٪ من إجمالي السكان هم من الأطفال حتى سن 18 عاما.

بعد بضعة أشهر من أحداث أيار 2021، بدأت العيادة القانونية في كلية الحقوق في الجامعة العبرية بتنفيذ مشروع "العدالة الانتقالية" في مدينة اللد، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية – مركز "نعم"، مواطنون يبنون مجتمع، المحكمة المجتمعية – ونشطاء اجتماعيين. الهدف من المشروع هو توفير التمثيل القانوني للسكان المحليين على عدة مستويات تحصيل الحقوق مقابل السلطات ، بما في ذلك البلدية ، التأمين الوطني ،  مكتب التنفيذ ووزارة الداخلية وشرطة إسرائيل، وكذلك تمكين السكان ومحاولة إجراء حوار مع جميع السلطات.

كشف استعراض وترسيم للمشاكل في المدينة , بالإضافة إلى عدد من التوجهات المقدمة إلى السلطات , عن عدد من المشاكل. العيادات المختلفة في الكلية بدأت بالفعل بمعالجة بعضها. سأركز في هذا المقال على سلطة إنفاذ واحدة – شرطة اللد – وخاصة على النقص الكبير في القوى العاملة، والذي له آثار خطيرة على الشباب المشتبه بهم والمتورطين في نشاط إجرامي.

​ليس هنالك محققي احداث عرب في شرطة اللد

تحقق شرطة اللد مع قاصرين يهود وعرب كل عام . ردا على طلب حرية المعلومات المقدم من العيادة القانونية، تبين أنه من بين 132 ملف تحقيق مع قاصرين أجريت في اللد في عام 2021، تم التحقيق مع 37 قاصرا يهوديا و98 قاصرا عربيا. وبعبارة أخرى، خلال تلك السنة كان عدد القاصرين العرب الذين تم التحقيق معهم أكبر ب 2.5 مرة من عدد الفتيان اليهود. ومع ذلك، اتضح أنه لا يوجد سوى محققين اثنين مؤهلين في مراكز الشرطة في مدينة اللد، ولا يتحدث أي منهما العربية. ويخدم أحد المحققين في وحدة مكافحة الجريمة والآخر في نقطة نفيه شالوم. لذلك، في التحقيق مع القاصرين العرب الذين لا يتكلمون العبرية، عادة ما يستعين المحققون بمترجمين إلى اللغة العربية. ويتضح أيضا أن نسبة كبيرة من الفتيان (اليهود والعرب) يتم التحقيق معهم من قبل محقق بدون تأهيل مناسب للأحداث، وهذا بموافقة ضابط مخول. هكذا اتضح من الرد الذي تلقيناه على طلب حرية المعلومات في 2021 ، والذي تم بموجبه إجراء التحقيق في 73 حالة فقط من قبل محقق أحداث ، وفي 60 حالة تم إجراء التحقيق من قبل ضابط شرطة ليس محققا للأحداث بإذن من ضابط مخول.

في عام 2022، أبلغت الشرطة العيادة القانونية أنه خلال ذلك العام، قامت بتمرير ثلاثة ضباط دورة مكثفة في اللغة العربية استمرت ثلاثة أشهر، من أجل سد النقص في المحققين الناطقين بالعربية. بعد توجه آخر اشرنا به أن هذا الرد غير كاف نظرا لعدم وجود محققي أحداث اصلا، تلقينا مؤخرا ردا يفيد ان شرطي عربي يخضع حاليا للتدريب لتأهيله كمحقق احداث ويتم فحص مدى ملاءمته للوظيفة. من المحزن أنه حتى يومنا هذا لم يكن هناك محقق احداث عربي واحد في مدينة اللد، على الرغم من حقيقة أنها مدينة مختلطة تعاني من العنف والجريمة.

ينص القانون الإسرائيلي على أن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما لهم الحق في التحقيق معهم من قبل محقق أحداث مؤهل. هذا الحق محفوظ في قانون القيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية ("مطئار") لعام 2013. يهدف هذا القانون إلى حماية الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، بسبب ضعف القاصرين أثناء التحقيق. في عملية التحقيق مع القاصرين هنالك الخوف من اخذ اعتراف كاذب من القاصر. وفقا لقانون "المطئار"، يتم التحقيق مع القاصر من قبل محقق أحداث، ولكن إذا كانت هناك حاجة ماسة لاستجواب قاصر ولم يكن هناك محقق أحداث في وحدة الشرطة في ذلك الوقت،  يمكن للضابط المخول أن يسمح لضابط شرطة ليس محققا للأحداث بالتحقيق مع القاصر. ومع ذلك، من الواضح أن استخدام الاستثناء في شرطة اللد متكرر جدا في غياب محققي أحداث مؤهلين.

أكد تقرير من عام 1994 للجنة المعنية بالإدانة على أساس الاعتراف وحده وأسباب إعادة المحاكمة، برئاسة قاضي المحكمة العليا آنذاك إليعازر غولدبرغ، على أهمية التحقيق من قبل محققين مؤهلين للتحقيق مع الأحداث والضرر الذي قد يعاني منه الشباب نتيجة التواصل مع الشرطة : "... يجب إصدار تعليمات للمحققين بأنه خلال التحقيق يتوجب عليهم ابداء اهتمامهم وقلقهم على مصلحة القاصر ، بما في ذلك ضرورة الشرح له حقوقه.  وينبغي تعيين محققين للأحداث، بعد التدريب المناسب وتأهيلهم لهذه الوظيفة الحساسة، وان يكونوا على دراية بالضرر العاطفي، الذي لا يمكن إصلاحه أحيانا، الذي يلحق بالقاصر من مجرد تواصله بالشرطة، وضرورة التقليل إلى أدنى حد ممكن من هذا الضرر، حتى لو كان الكشف عن الحقيقة على رأس أولوياتهم في التحقيق".

تشير الدراسات إلى أن القاصرين هم شريحة مستضعفة وأن مجرد التحقيق معهم في محطة الشرطة ليس بالأمر الهين بالنسبة لهم. إن استخدام حيل التحقيق، مثل التلاعب العاطفي والنفسي بالقاصرين الذين يتم استجوابهم، والوعود والامتيازات الكاذبة، وخاصة استخدام معلومات كاذبة أثناء التحقيق مع القاصرين، يزيد بشكل كبير من خطر الحصول على اعتراف كاذب وتجريم كاذب للقاصر، وبالتالي يجب توخي الحذر الشديد. على الإجراءات القانونية الواجبة في وقت استجوابهم. في دراسة لمشروع البراءة في الولايات المتحدة ، والتي حللت أحكام البراءة بناء على اعترافات كاذبة ، وجد أن 40٪ من الاعترافات الكاذبة أدلى بها قاصرون.

القاصرين شريحة مستضعفة

وشددت المحاكم في إسرائيل على أهمية التحقيق من قبل محقق الأحداث، اذ أشار القاضي صائب دبور في المحكمة المركزية للأحداث في منطقة الناصرة في قضية قتل اتهم فيها شاب: "يجب في استجواب مشتبه به قاصر التأكد دائما من عمله من قبل محقق أحداث صاحب تأهيل خاص وعلى المام ودراية بأحكام القانون وقوانين الأحداث. نعم، يجب أن يتم التحقيق مع القاصر بحذر، بدون تهديدات وإهانات، مع الحفاظ على حقوق القاصر وعلى معنويته الحساسة وعلى كرامته وتميزه.  من المفترض أن تكون أحكام قانون الأحداث بمثابة المرشد والدليل للمحققين. يجب على سلطة التحقيق ألا تتجاهل تعليمات قانون الأحداث، على سبيل المثال، يجب التحقيق مع المتهم/القاصر من قبل محقق أحداث، ماهر ومطلع على تعقيدات القانون والحقوق التي يتمتع بها القاصر (بغض النظر عن سلوكه وتصريحاته وشخصيته). " للأسف، لا تناقش محكمة الأحداث في كثير من الأحيان أساليب التحقيق ضد القاصرين، إلا إذا في حالات استثنائية قاسية للغاية. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية الإسرائيلية تعرضت الى مسألة وزن الأدلة للاعترافات التي تم الحصول عليها من القاصرين الذين تم التحقيق معهم بشكل غير لائق من قبل محقق الأحداث.  وصف القاضي مناحيم فينكلشتاين، نائب رئيس محكمة  الاحداث في المحكمة  المركزية في اللد : "تألف فريق التحقيق من محققين مخضرمين معتادين على استجواب المجرمين الخطرين. لم يحقق مونكر وإيلان ليفي وموهانا من قبل في قضية قتل يكون فيها المشتبه بهم قاصرين. ويبدو أنهم لم يكونوا على دراية بالحقوق الخاصة للقاصرين أثناء التحقيق، والتي تنبع من صغر سنهم. لذلك، فإن طبيعة التحقيق مع القاصر البالغ من العمر 16 عاما، والذي تم اعتقاله والتحقيق معه لأول مرة، لا تناسب عمره ونضجه. هذا عيب أساسي وكبير في التحقيق. "

من المهم التأكيد على أن نقص محققي أحداث في مدينة اللد هو جزء من نقص القوى العاملة الشرطية في المدينة. في الفترة ما بين 2018 و 2021 . كان ينقص مراكز شرطة اللد نسبة 11.5٪ في القوة العاملة. تقرير مراقب الدولة حول هذا الموضوع، وكذلك في نقاش الكنيست بعد التقرير، تم التشديد على اهمية توظيف شرطيين في الدوريات وشرطة المخابرات ولكن لم يتم التشديد على توظيف محققي احداث.

الحق في الاستجواب في اللغة العربية

وجد تقرير مراقب الدولة أنه حتى سبتمبر 2021 ، قامت الشرطة بتصنيف مركز شرطة كمركز شرطة مختلط إذا كان 30٪ -80٪ من جميع السكان في المنطقة الخاضعة لمسؤوليته هم من العرب. بناء على هذا التعريف، تم تصنيف مراكز شرطة اللد وتشغيلها حتى عام 2021 (بما في ذلك وقت أحداث مايو 2021) كمراكز شرطة يهودية، لأن نسبة السكان العرب في اللد تقف اليوم، كما سبق ذكره عند حوالي 28 ٪.  كما أكد التقرير نفسه أن عدم إلمام المحققين باللغة العربية قد يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على أداء واجباتهم على النحو الأمثل، حيث أن حوالي ثلث سكان هذه المدن المختلطة ينتمون إلى السكان العرب.

وقد أدى هذا التصنيف لمراكز الشرطة في اللد إلى الوضع الحالي اي لعدم وجود محققي أحداث مؤهلين يتحدثون العربية كما هو مطلوب في مدينة مختلطة. التحقيق الذي لا يكون بلغة الأم للذي يحقق معه قد ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة. تأخذ الأمور اهمية كبرى عندما يتعلق الأمر بالقاصر. الحق في التحقيق بلغة يتقنها المحقق محفوظ في إسرائيل في البند 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (استجواب المشتبهين)، 5762-2002، الذي ينص على أن "التحقيق مع المشتبه به يجب أن يتم بلغته أو بلغة يفهمها ويتكلمها، بما في ذلك لغة الإشارة". هذا المبدأ مكرس أيضا في المادة 1 ج من قانون الأحداث، التي تنص على أن "الإجراءات بموجب هذا القانون التي تتم بحضور القاصر يجب أن تتم بلغة القاصر أو بلغة يفهمها ويتكلمها، بما في ذلك لغة الإشارة، أو في الترجمة إلى هذه اللغة". كما يشدد البند 1 ب (ب) من قانون الأحداث على أنه "من أجل ضمان حق القاصر في فرصة التعبير عن موقفه، يجب تزويد القاصر بالمعلومات، بلغة وطريقة مفهومة له، مع مراعاة سنه ونضجه".

يمكن أن تؤدي الأخطاء في الترجمة والفهم إلى عدم فهم المعتقل لحقوقه، أو عدم فهم ما يطلب منه، أو تحريف كلماته في الترجمة. وقد تتسبب هذه العيوب في توريط المحقق معه وتجريمه لنفسه على أفعال لم يرتكبها، وتؤدي إلى تعقيد العملية دون داع. واشارت قرارات المحاكم  الى أن الترجمة الخاطئة تنتهك حق المشتبه به في الإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحرم من الحق في فهم ما هو متهم به، وكذلك تمس في قدرته على شرح نفسه والدفاع عن نفسه بشكل صحيح ضد ما ينسب إليه: "يجب على الشخص الذي يقف في مركز الإجراءات القانونية، خاصة عند التعامل مع المسائل الجنائية، أن يفهم ما هو متهم به، وأين وكيف تسير الإجراءات في قضيته، وما هو الامر الذي  يجب عليه الدفاع عن نفسه منه . لكل شخص الحق في الادعاء والمناقشة، سواء بموجب مبادئ العدالة الطبيعية أو بموجب حقه في الكرامة والحرية وفقا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته. لا يمكن للمشتبه بهم والمتهمين ممارسة هذه الحقوق الأساسية إلا إذا فهموا الأسئلة والتهم الموجهة إليهم . "

 من المهم التأكيد على أن المحكمة اعترفت بحق القاصرين في تبرئتهم  من التهم الخطيرة على ضوء عدم أهلية أقوال المتهمين، في وقت كانت هناك العديد من العيوب في تحقيقهم، بما في ذلك فيما يتعلق بالتحقيق بلغة لا يعرفونها.

ملخص

إن غياب محققي الأحداث له ابعاد عدة وخطيرة ، وليس من الصدفة أن القانون قد حدد اهمية هؤلاء المحققين. في مدينة مثل اللد، من الأهمية بمكان، في  ضوء  العديد  من الحوادث الإجرامية التي تقع فيها، ضمان المبدأ والعدالة، وتمكين الإجراءات القانونية الواجبة والحفاظ جسديا ونفسيا على القاصرين الضعفاء المتورطين في اعمال إجرامية. كيف يعقل أنه حتى التوجه الأخير للعيادة القانونية، لم يكن هناك محقق احداث عربي واحد في مدينة مختلطة مثل اللد؟ نأمل أن يكون تأهيل أول شرطي عربي كمحقق أحداث فاتحة طريق إلى توظيف الشرطة للمزيد من الموظفين المؤهلين والملائمين ثقافيا ولغويا .

nsryn1.jpg

נסרין עליאן היא בעלת תואר שני במשפט ציבורי מנורת' ווסטרן שיקגו ואניברסיטת תל אביב, תואר ראשון במשפטים מהמכללה למנהל ועסקים רמת גן, ותואר ראשון במדעי חברה ותקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה. נסרין עבדה באגודה לזכויות האזרח וכיום מנהלת את הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.

 

نسرين عليان حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة نورث وسترن شمال غرب شيكاغو وجامعة تل أبيب، لقب اول في القانون من كلية الإدارة والأعمال في رمات غان، ولقب اول في العلوم الاجتماعية والاعلام من الجامعة المفتوحة. عملت نسرين في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) وتدير حاليا عيادة تعدد الثقافات والتنوع في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.

 

nisreen.alyan@mail.huji.ac.il